استنكرت "الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان" القمع المتصاعد للمحتجزين والمعارضين السياسيين السعوديين من جانب وزارة الداخلية بإدارة محمد بن نايف، والتزايد المثير للانزعاج في عمليات الإعدام التي تتم في ذلك البلد منذ العام 2013م.

وقالت الفيديرالية، في بيان، إنه "بخلاف العقوبات اللاإنسانية المفروضة على أشخاص متهمين بالانتماء إلى ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) أو تنظيم القاعدة، فإن وزارة الداخلية السعودية تنسق قمعاً لم يسبق له مثيل للمتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين والأقلية الشيعية، وهذا تحت ستار مكافحة الإرهاب".

وأضافت أنه "منذ بدأ "الربيع العربي"، قامت قوات الأمن التابعة للوزارة باعتقال عشرات من المثقفين والصحافيين والأكاديميين والمحامين والنشطاء المطالبين بإصلاح نظام العدالة الجنائية وإقرار ملكية دستورية، وكذلك المئات من المتظاهرين الشيعة الذين تحركوا ضد ما يعانون منه من تمييز".

وذكّرت بممارسات الداخلية السعودية "والعنف في قمع الحملات المطالبة بحقوق المرأة، وبالأخص حملة "القيادة للنساء، والاعتقال والاحتجاز التعسفي والمنع من السفر خارج البلاد"، ذاكرة أنه "على الرغم من تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السعودية فإن إدانة المجتمع الدولي وممارسته للضغوط تتسم بخجل ملحوظ".

وشددت على أن "عواقب قمع المعارضين السياسيين في السعودية، وضروب العنف التي تمارس بحق الأقلية الشيعية، تكتسي خطورة خاصة بفعل تورط الحكومة السعودية المتزايد في النزاعات المسلحة والطائفية التي تلهب الشرق الأوسط، وبفعل الدعم غير المشروط الذي تمنحه الدول الغربية للنظام السعودي في إطار الحرب على الإرهاب".

وإذ جددت معارضتها الحازمة لعقوبة الإعدام في الجرائم كافة وفي جميع الأحوال. تدعو الفيديرالية السلطات السعودية إلى "فرض حظر فوري على تنفيذ عقوبة الإعدام"، كما دعت الدول الغربية إلى "ارتهان التوقيع على العقود بالتعهد باحترام الحريات الفردية والمدنية والسياسية، واحترام القانون الدولي، وتعليق العقود القائمة في حالة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل السلطات السعودية".

ودعت الفيديرالية جميع الدول إلى "وضع حد فوري لبيع السلاح والعتاد العسكري للسعودية، والالتزام بحظر مماثل لحين إجراء تحقيق دولي في سير العمليات العسكرية، وبالأخص الغارات الجوية التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن".

وكذلك أكدت الفيديرالية أن "المنظمات الحكومية المشتركة، والأمم المتحدة على وجه الخصوص، مسؤولة عن استنكار انتهاك الحقوق الذي يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر".