نقل موقع “عربي 21” عن مصادر بريطانية، أن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بريطانيا تأجلت إلى أجل غير محدد، دون توضيح المزيد من التفاصيل، وسط حملة حقوقية وشعبية وإعلامية طالبت بمراجعة الملف الحقوقي للرياض.

وكان من المزمع أن يقوم محمد بن سلمان بزيارة إلى لندن في الفترة بين بداية شهر يناير وبداية فبراير الجاري.

ويأتي هذا التأجيل بعد الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها بريطانيا رفضا لهذه الزيارة وتنديدا بجرائم محمد بن سلمان المختلفة وأهمها ما يقوم به في اليمن بالتنسيق مع “ محمد بن زايد”  ، فيما نظمت مجموعة من المنظمات الحقوقية البريطانية وقفة لذات الغرض، وطالبت بإلغاء زيارة محمد بن سلمان للبلاد.

وكان سبعة عشر نائبا في مجلس العموم البريطاني من مختلف الأحزاب قد وقعوا عريضة تطالب رئيسة الوزراء تيريزا ماي بإلغاء زيارة ولي العهد السعودي نظرا للجرائم الخطيرة التي يرتكبها في بلاده وخارجها.

وجاء في العريضة التي دشنت قبل أيام على موقع البرلمان أن النواب الموقعين يعبرون عن أسفهم لدعوة ولي العهد إلى المملكة المتحدة مطالبين بإلغائها، فهو بصفته وزيرا للدفاع مسؤول عن انتهاكات خطيرة من خلال الحرب التي يشنها على اليمن مما أدى إلى نشوب أزمة إنسانية خطيرة وهي حسب توصيف الأمم المتحدة الأسوأ في العالم.

وأضافت العريضة أن أكثر من 70% من الإعدامات التي نفذت في المملكة تمت بعد تسلم ولي العهد السعودي مسؤولياته، وكذلك فإن ولي العهد فرض حصارا على قطر انتهك حقوق المدنيين الأساسية في قطر ودول الخليج، وهو يدعم الحكومة في البحرين التي تقمع النشطاء وتعتقل وتصدر أحكاما تعسفية بحقهم.

وفي ذات السياق طالبت صحيفة الغارديان البريطانية رئيسة الوزراء بعدم التخلي عن القيم البريطانية وقالت الصحيفة إن ماي ينبغي لها أن تتحدث مع ولي العهد بخصوص ملف حقوق الإنسان والانتهاكات التي تحدث في الآونة الأخيرة في المملكة.

ووصفت الصحيفة ولي العهد بأنه الحاكم الفعلي للمملكة التي تعد فكرة الجلد والتعذيب وعدم ممارسة الانتخابات أعمدة أساسية في بنيانها، مشيرة إلى أنه لا عجب والأمر كذلك في وجود حملة من ناشطين تطالب بمنعه من دخول بريطانيا.

وقالت الغارديان إن الحرب في اليمن التي تعد إحدى مغامرات الأمير تحولت إلى أسوأ كارثة إنسانية بالعالم مضيفة "وياللعار فإن الأسلحة البريطانية تستخدم هناك ويقدم مساعدون بريطانيون خدماتهم لإطالة عمر الحرب وإضافة المزيد من المعاناة للمدنيين".

ووجه ناشطون بريطانيون انتقادات لحكوماتهم المتعاقبة بسبب التعاون العسكري والسياسي البريطاني مع النظام السعودي الذي وصفته الصحيفة بالقائم على الديكتاتورية وقمع الحريات.

وقال ستيفين بيل، وهو أحد النشطاء المطالبين بإلغاء الدعوة لولي العهد إن حوالي 11 مليون طفل يمني يواجهون خطر الدمار أو الكوليرا والمجاعة الناتجة عن الحرب في بلدهم. وأضاف: "هذا يعني أنه ليس مناسباً أن نقوم بدعوة المسؤول الأول عن استمرار تلك الحرب".وفي هذا السياق اتهم محاميان بريطانيان السعودية بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وطالبا بتعليق عضوية الرياض في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وجاء في تقرير أعده كين ماكدونالد ورودني ديكسون أن السلطات السعودية تعتقل العشرات من المعارضين السلميين دون محاكمة ودون تهمة رسمية موجهة لهم. ودعا التقرير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان.

ويوصي التقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تنظر عاجلا في مسألة تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان، وفقا للقرار الذي يقضي بإبعاد الدول التي ترتكب انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان في جنيف، رولاندو غوميز، إن تعليق عضوية أي دولة ينبغي أن توافق عليه الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين.

كما قدمت مديرة منظمة حقوق الإنسان في اليمن المحامية أم كلثوم باعلوي شكوى رسمية عاجلة في لندن إلى محكمة ويستمنستر البريطانية ضد ولي العهد السعودي وذلك لتورطه في جرائم حرب في اليمن، وذلك لأول مرة تقدم إلى المحاكم البريطانية مثل هذه الشكوى.

وذكرت المحامية أنها تقدمت بالشكوى إلى رئيسة النيابة العامة البريطانية "اليسن ساوندرس"، حيث أرفقت مع الشكوى ملفا يحوي مجموعة من الأدلة الدامغة التي تثبت تورط ولي العهد السعودي في ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب اليمني، مستندة إلى تقارير عدد من المنظمات الدولية.