أعلن النائب العام لجزر المالديف محمد أنيل، بأن المحكمة العليا تحاول إقالة الرئيس عبد الله يمين، على خلفية عدم تنفيذه أمرها بالإفراج عن زعماء المعارضة الذين اعتقلوا تعسفيا.

وقال أنيل في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة ماليه اليوم الأحد: "تلقينا معلومات تفيد بأن أمورا قد تحدث وتؤدي إلى أزمة أمنية عامة"، مضيفا أن "المعلومات تقول إن المحكمة العليا قد تصدر حكما بمساءلة أو تنحية الرئيس عن السلطة".

وتابع أنيل: "مؤسسات الدولة تلقت أيضا هذه المعلومات، وليس لأي مؤسسة في الدولة الحق في ممارسة سلطة لم يخولها بها الدستور".."أبلغتهم أنه في مثل هذه الحالة يجب على هيئات إنفاذ القانون عدم تنفيذ حكم يتناقض مع الدستور".

ودعا النائب العام كل الهيئات الوطنية والوحدات الدفاعية في جزر المالديف إلى عدم تنفيذ أي حكم للمحكمة العليا بشأن إقالة الرئيس يمين.

وكانت المحكمة العليا رفضت الأسبوع الماضي، قضايا ضد 9 أشخاص بينهم الرئيس السابق محمد نشيد، أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي للبلاد، والمنفي في بريطانيا الآن ويقوم بحملة من أجل استعادة حقوقه السياسية.