ذكرت مصادر مطلعة، أن فرنسا لم تبد أي مؤشرات ملموسة على تقليص أو تعليق مبيعات أسلحة للتحالف الذي تقوده المملكة السعودية في اليمن، رغم تحذيرات من أن بعض أسلحتها قد تستخدم في الحرب هناك.

وقال مصدر مطلع على الأمر: "هناك رغبة في إظهار أن فرنسا تفعل شيئا ما، تقول إنه تم تعليق تسليم بعض الأسلحة في الماضي، لكن لا يوجد ما يبرهن على ذلك" وهو ما ذكره مصدران مطلعان حسب وكالة "رويترز".

وذكر مسؤولون من الحكومة الفرنسية السابقة ودبلوماسيون، أن وزير الخارجية من 2016 إلى 2017 جان مارك أيرو، كان قد حذر بالفعل في خطاب رسمي إلى رئيس الوزراء في ذلك الحين من تصعيد محتمل في اليمن ومن عواقب بيع أسلحة للمشاركين في الصراع.

وبدأت دول أوربية أخرى تقييد العلاقات العسكرية مع التحالف بقيادة السعودية، وعلقت النرويج مبيعات للإمارات فيما تعتزم ألمانيا، في إطار اتفاق تشكيل حكومة جديدة، عدم تسليم أسلحة لأي جهة ضالعة بشكل مباشر في الصراع اليمني.

وقال مسؤول كبير سابق في الحكومة "يبدو أن تحفظات الألمان تجعل الفرنسيين يشعرون بعدم ارتياح".

ورغم أن باريس تربطها علاقات جيدة مع المملكة السعودية والإمارات إلا أن قلق فرنسا ازداد بسبب تدهور الوضع الإنساني إذ دعا ماكرون في ديسمبر/كانون الأول إلى "رفع كامل" للحصار عن اليمن.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن باريس طبقت ضوابط على الصادرات لفحص الصفقات على أساس كل حالة على حدة مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المواد والمستخدم النهائي وحقوق الإنسان والوضع الإقليمي بالإضافة إلى أشياء أخرى.

وأوضح المصدر: "بالطبع كل ما قد يؤثر على سلامة المدنيين هو أحد المعايير التي تقودنا إلى الموافقة على تلك الصادرات أو عدم السماح بها"، رافضا التعليق حول إذا كانت فرنسا علقت أي مبيعات للتحالف السعودي.

وقال مصدر ثان: "أبلغنا بأن هناك تدقيقا أكثر في صادرات الأسلحة الفرنسية للتحالف لكن لا توجد معلومات بشأن تعليق أو إلغاء عقود".

وسعت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، الجمعة إلى التهوين من دور بلادها ولم تذكر ما إذا كانت باريس ستراجع موقفها.

وتساءلت لإذاعة "فرانس إنتر"، قائلة: "من كان يتصور نتيجة هذا الصراع في اليمن؟" مضيفة: "استخدام الأسلحة بمجرد تسليمها، مقيد عادة، لكن الصراعات يمكن أن تتطور".

وتعرضت الحكومة الفرنسية في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون لانتقادات، خاصة من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، بسبب دعمها لتحركات المملكة وسماحها بإمكانية استخدام أسلحة باعتها للرياض في العمليات السعودية باليمن.

ووجهت 57 منظمة حقوقية غير حكومية يمنية ودولية بينها هيومن رايتس ووتش رسالة إلى الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والمراقبين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لفتح تحقيق دولي حول الانتهاكات المرتكبة في اليمن.