دولية

أدانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الاعتقال التعسفي للمدافعة البارزة عن حقوق الإنسان نهى البلوي مؤخرا، معتبرة أنه يؤكد عدم تغيّر السياسة الرسمية السعودية تجاه الناشطين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

كما يظهر سطحيّة ما اعتبرت الحكومة أنها “إصلاحات” في وضع المرأة والتي تضمنت وقف الحظر على قيادتها للسيارة أو السماح لها بحضور الحفلات المختلطة، وهذا ما يشير إلى أن هذه التغييرات ليست سوى حيلة علاقات عامة تهدف إلى خداع المجتمع الدولي.

وأوضحت المنظمة في تقرير أن الاعتقال التعسفي لنهى يناقض إدعاءات الحكومة السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان حول “تضافر أنظمة المملكة في حظر التمييز ضد المرأة الذي يكون من نتائجه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان” والتي كانت قد قدمتها في نوفمبر  2017 إلى لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها عام 2000.

وقالت المنظمة: في ظل الضجيج التي تثيره حكومة المملكة السعودية حول ما تعتبر أنه “إصلاحات”، ظهر خبر الاعتقال ’’البلوي’’، التي اشتهرت بنشاطها عبر وسائل التواصل الإجتماعي من خلال نشرها مقاطع مصورة انتشرت على نطاق واسع.

وأفادت المنظمة أنه يوم الثلاثاء 23 يناير 2018 اعتقلت الحكومة السعودية الناشطة البلوي بشكل تعسفي ولا زالت تحتجزها حتى الآن في سجن تبوك العام. وبعد حوالي ثلاثة أسابيع من الاعتقال، ستتم محاكمة نهى، يوم الإثنين 12 فبراير في محكمة تبوك. وبحسب المصادر، فإن الاعتقال يتعلق بشكل مباشر بنشاطها في قضايا الحقوق السياسية والمدنية بما في ذلك حقوق المرأة،ولا سيما دورها النشط والذي اعترفت به على تويتر في الحملة التي حملت شعار: لا ضرائب بدون تمثيل سياسي.

وأصبحت نهى، البالغة من العمر 23 عاما (أبريل 1994)، وهي طالبة أزياء وملابس في جامعة تبوك، معروفة بنشاطها السلمي والصريح عبر الإنترنت. وقد أظهر حساب نهى على تويتر (@ inoha9)، الذي تم حذفه، أن نشاطها يغطي العديد من القضايا الرئيسية التي تؤثر على المجتمع السعودي، بما في ذلك حقوق المرأة، والتمثيل السياسي، وفصل السلطات، والإفراج عن سجناء الرأي والعلاقات الدبلوماسية بين السعودية و”إسرائيل”.

وقبل اعتقالها، وعلى الرغم من المخاطر التي تهدد سلامتها الشخصية، ازدادت حدة نشاط نهى، ردا على تصاعد الاعتقالات التي وقعت داخل البلاد، وكذلك دعما لحملات مثل#اسقاط_الولاية، التي تدعو إلى إسقاط “نظام الولاية”  الذكوريوالتي دخلت عامها الثاني في يوليو 2017.

وذكرت المنظمة أن نهى قد احتجزت بعد استدعائها للتحقيق من قبل دائرة التحقيق والادعاء العام. وقبل يومين من اعتقالها، احتجز أحد أفراد الأسرة الذكور لمدة يومين وتعرضت زوجته للتهديد في منزلها،وتم تهديده باستمرار اعتقاله إذا لم يساعدهم على الوصول إلى نهى.

 بعد ذلك تم تحديد مكانها واتصلت بها السلطات عبر الهاتف عدة مرات حيث استدعتها للحضور إلى مركز الشرطة  في تبوك. حضرت نهى مع والدها حيث تم أولا استجواب والدها منفرداً ثم تم استجوابها قبل أن يتم اعتقالها على الفور، بحسب المنظمة.ووفقا لمصادر موثوقة، لم تمنح نهى حقها في التواصل مع محام.

وأكدت المنظمة أن اعتقال البلوي يشكل حلقة جديدة من سلسلة اعتقال واستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية.

منوهة إلى أن السلطات السعودية أصدرت في نوفمبر 2017 حكما بسجن المدافعة عن حقوق الإنسان نعيمة المطرود لمدة ست سنوات وحظر السفر للمدة نفسها، وفي أبريل 2017 اعتقلت الحكومة السعودية الناشطة مريم العتيبي لأكثر من 100 يوم بعد رفع أحد أفراد عائلتها عليها شكوى عصيان، على الرغم من إدعائها أنها تعرضت للعنف المنزلي. وفي نوفمبر 2017 إختفت الشابة آمنة آل جعيد بعد أن فشلت السلطات السعودية في حمايتها من التهديدات بالعنف من أفراد أسرتها بسبب قوانين الوصاية الصارمة. ومنذ ديسمبر 2015 لا زالت الناشطة إسراء الغمغام معتقلة على خلفية تهم تتعلق بالمظاهرات.

كما تعرضت الناشطة لجين الهذلول خلال العام 2014 للاعتقال لمدة 74 يوم بسبب تحديها للحظر على قيادة السيارة، فيما لا  زالت المدافعة عن حقوق الإنسان سمر بدوي، تتعرض للمضايقات من قبل السلطات السعودية، بعد استدعائها للتحقيق والاعتقالات، ثم الإفراج عنها لاحقا في مناسبات عديدة بسبب عملها الناشط.

وشددت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن نهى البلوي والناشطات السجينات الأخريات المذكورات هن سجينات رأي، تم احتجازهن بسبب ممارستهن لحقوقهن وأبرزها حقهن في التعبير عن الرأي الذي تكفله المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وطالبت المنظمة الحكومة السعودية بالإفراج عن البلوي وعن كافة سجناء وسجينات الرأي، والتقيد بالتزاماتها الدولية بصفتها عضواً في مجلس حقوق الإنسان.