رفع اتحاد الحريات المدنية في نيويورك الثلاثاء 20 فبراير ، دعوى قضائية ضد المسؤولين بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب ما وصفته باحتجاز أطفال مهاجرين لفترة طويلة.

وقالت المنظمة الحقوقية إن التحولات التي طرأت على سياسة الحكومة الأمريكية في الآونة الأخيرة هي السبب في احتجاز الأطفال دون وجه حق، مشيرة إلى أن هناك 40 طفلا محتجزا على الأقل.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الاتحاد أقام الدعوى أمام محكمة مانهاتن الاتحادية ويسعى إلى تمثيل مجموعة من الأطفال المحتجزين لدى مكتب إعادة توطين اللاجئين في نيويورك.

من جهتها، رفضت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية التعليق، وكان ترامب المنتمي للحزب الجمهوري قد جعل مسألة الحد من الهجرة وطرد المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية محور برنامجه.

واعتقلت سلطات الهجرة معظم الأطفال المحتجزين لدى مكتب إعادة توطين اللاجئين وذلك بعد دخول البلاد بصورة غير قانونية بدون رفقة شخص بالغ.

وبموجب القانون الاتحادي فإنه يفترض الإفراج عن الأطفال الذين لهم أقارب في الولايات المتحدة ممن يكونوا مؤهلين لرعايتهم وذلك لحين البت في قضاياهم المتعلقة بالهجرة.