اعتمد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بالإجماع مشروع القرار الروسي بشأن تجديد نظام العقوبات على اليمن.

ونص القرار الذي قدمته روسيا إلى المجلس، السبت، يقضي بتمديد العقوبات على اليمن حتى فبراير 2019، لكن من دون أي إشارة إلى التقرير الأممي بشأن إيران أو أي تحرك محتمل يستهدف طهران.

وزعم التقرير الذي أعدته لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة بأن طهران خرقت الحظر على الأسلحة الذي تم فرضه عام 2015، معتبرا أن الصواريخ التي أطلقها أنصار الله على الممملكة السعودية العام الماضي إيرانية الصنع.

واستخدمت روسيا حق النقض الفيتو على مشروع القرار البريطاني بشأن اليمن.

وتشير الصيغة الأخيرة لمشروع القرار البريطاني إلى "قلق محدد" من أن "أسلحة إيرانية المنشأ تبين وجودها في اليمن بعد تطبيق الحظر على الأسلحة" وأن طهران "لم تلتزم" بالقرارات الأممية.

كما وافق مجلس الأمن بالإجماع على تمديد عمل لجنة الخبراء في اليمن.

وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الصيغة الواردة في قرار بريطانيا تمثل خطرا ليس فقط على اليمن بل على المنطقة، بحسب "روسيا اليوم".

وفي شرحه لأسباب معارضة روسيا لمشروع القرار البريطاني، أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، موافقة بلاده على تمديد العقوبات المفروضة على اليمن وصلاحيات فريق الخبراء الدوليين هناك، لكنه ذكر أن روسيا ضد إجراء تمديد عمل الخبراء "في أجواء مسيسة".

وقال المندوب البريطاني ماثيو رايكروفت إنه قد تم الاتفاق على قرار متوازن بشأن اليمن بعد تقديم تنازلات

ودعا المندوب البريطاني كل أطراف النزاع اليمني لحل خلافاتهم بشكل سلمي.

وقال ماثيو رايكروفت: "لا يمكن القبول بالهجمات الصاروخية على أهداف مدنية في السعودية".

فيما أدعت نائبة المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة أن إيران تستمر في زعزعة الاستقرار في المنطقة، مبينة أن إطلاق الحوثيين الصواريخ على السعودية قد يشعل نزاعا إقليميا.

وقالت إن "واشنطن لم ولن تتوقف عن السعي لمحاسبة إيران على تصرفاتها"، وفق قولها.