سلطت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان على قضية المعتقل رجل الأعمال السعودي عباس الحسن،الذي صادقت المحكمة العليا حكم الإعدام بحقه بتهم فضفاضة ومعيبة انتزعت تحت التعذيب، لافتة إلى أنه في خطر تنفيذ حكم الإعدام مع أشخاص آخرين في أي لحظة .

وأوضحت المنظمة في تقرير أنه إلى جانب 14 معتقلاً آخرين، يهدد سيف الإعدام، حياة "الحسن"، بعد مصادقة المحكمة العليا على الأحكام الصادرة بحقه في يوليو 2017، إلى جانب 11 متهما آخر، مضيفة أنه: "في 2 يونيو 2013، وضمن حملة اعتقالات طالت 28 شخصاً، قالت الحكومة السعودية لاحقا أنهم متهمون بالتجسس لصالح إيران، تم اعتقال الحسن، خلال عودته من العمل، وقيل له أنه مطلوب أمنيا دون إيضاح الأسباب. أقتيد عباس الحسن إلى منزله مكبل اليدين، حيث عمدت القوات الأمنية إلى تفتيش المنزل من دون مذكرة تفتيش أو سند قانوني".

ولفت التقرير إلى أن الحسن (31 يوليو 1973)، من مواليد مدينة جدة. أنشأ مؤسسة للإستيراد والتصدير والسياحة، كما كان يشغل منصب المدير الإقليمي لوحدة المساندة الآلية في البنك العربي. إلى جانب عمله كان للحسن نشاط إجتماعي وديني، حيث كان يشارك في المناسبات التي تهدف إلى الالتقاء بين الطوائف والمذاهب.

وذكر التقرير أن "الحسن سجن في معتقل الحائر السياسي في مدينة الرياض. وتعرض للتعذيب لمدة ثلاثة أشهر، منع خلالها من التواصل مع العالم الخارجي أو اللقاء بأي أحد. وخلال التحقيق عمدت القوات الأمنية إلى ربط يديه ورجليه وغطوا عينيه، وضرب على مناطق حساسة من جسده، إضافة إلى ذلك ترك لمدة طويلة مكبل اليدين والرجلين إلى الخلف ومنع من النوم".

وحسب المنظمة، وصل عدد المحققين معه إلى 14 محققاً، ضغطوا عليه لإجباره على الإدلاء بأقوال محددة، كما أدى التعذيب إلى إصابته بارتفاع في ضغط الدم، وتضخم في عضلة القلب بالإضافة إلى نقص في الفيتامينات. وهُدد الحسن باعتقال عائلته في حال لم يوقع على اعترافات، وبعد أكثر من شهرين قضاها في الزنزانة الإنفرادية، سمح لعائلته بزيارته، حيث لاحظت آثار التعذيب عليه، وبعد أكثر من عامين نقل إلى سجن المباحث في جدة.

وبيّنت المنظمة أنه "إلى جانب 32 معتقلا آخرين وجهت له تهمة التخابر مع عناصر المخابرات الإيرانية والتعاون معهم فيما يخدم مصلحة المخابرات بما يمس أمن المملكة السعودية. إضافة إلى ذلك وجهت له تهم الإجتماع عدة مرات بعناصر الاستخبارات وتقديم معلومات لهم وتجنيد أفراد للتجسس مقابل مبلغ مالي شهري، وتقديم دعم مادي إلى رجال دين. لم يتمكن الحسن من تعيين محام إلا مع بدء جلسات المحاكمة، كما لم يحصل المحامين على الوقت الكافي للمرافعة عنه، وفي ديسمبر 2016 حكم على الحسن إلى جانب 14 شخصا بالإعدام تعزيرا، وفي يوليو 2017 تم تصديق الحكم".

وأكدت المنظمة أنها كانت قد تتبعت مسار قضية المتهمين في قضية التجسس، حيث وثّقت مخالفة الحكومة السعودية للقوانين الدولية والمحلية منذ حملة الاعتقال التي شنتها على المتهمين وصولا إلى إصدار أحكام الإعدام بحقهم.

إضافة إلى ذلك وبحسب تتبع المنظمة فإن من بين التهم التي وجهت للحسن ما يتعلق بعمله، حيث كان يلتقي بملحقي السفارة الإيرانية في الرياض بسبب استيراده للبضائع من إيران. كما ترجح المنظمة أن التهمة التي تتعلق بالدعم المادي لرجل دين، تتعلق بالنشاط الديني والإجتماعي الذي كان يشارك فيه الحسن إلى جانب الشيخ محمد العطية المحكوم هو أيضاً بالإعدام في نفس القضية، بعد حصولهم على موافقة رسمية عليه

بناء على ذلك، أبدت المنظمة مخاوفها على حياة الحسن والمعتقلين البقية في القضية التي صودقت أحكام إعدامهم، مشددة على عدم استقلالية نظام العدالة في السعودية والكثير من العيوب التي تعتريه، مؤكدة على أن سير محاكمة الحسن، لم يتضمن شروط العدالة، خاصة أنه أكد مرارا أمام القاضي إجباره على الإدلاء بأقوال محددة والتي حكم بالإعدام على أساسها، في مخالفة للقوانين الدولية وخاصة إتفاقية مناهضة التعذيب التي كانت السعودية قد صادقت عليها.

ودعت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الحكومة السعودية إلى إعادة محاكمة المعتقل عباس الحسن وكافة المعتقلين في القضية، بمحاكمة علنية مفتوحة للجمهور، وبما يضمن شروط العدالة ويستند إلى أدلة ملموسة لا أقوال مُكره عليها بالتعذيب.