أفادت صحيفة "دي فيلت" الألمانية الثلاثاء 13 مارس بأن المفوضية الأوروبية تعد تشريعا يستخدم التهديد بالحرمان من منح تأشيرات سلاحا، لحث الدول خارج التكتل على التعاون بشأن استعادة الأشخاص الذين فشلوا في الحصول على حق اللجوء.

وقالت "دي فيلت" إن التشريع المقترح سيعلن الأربعاء، وسينص على أن الدول التي تتقاعس عن التعاون ستحصل أولا على عدد أقل من التأشيرات للنخبة، مثل الدبلوماسيين والمسؤولين في المهام الرسمية، وذلك لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر، وأكدت على أنه سيتم تقليص إصدار التأشيرات للمواطنين "العاديين" عبر وسائل منها خفض عدد نوافذ الخدمة في القنصليات في حال لم تغير تلك البلدان موقفها.

وتقضي الخطة بأن تبلغ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المفوضية، ذراعه التنفيذية، بما إذا كانت لديها مشكلات في إعادة من فشلوا في الحصول على اللجوء إلى أوطانهم. وستقدم المفوضية ردها بعد ذلك.

وأحدث وصول أكثر من مليون لاجئ فرارا من الحرب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط منذ 2015 انقسامات سياسية في أنحاء أوروبا، ووضع الحكومات تحت ضغط لإعادة كثير ممن لم تنطبق عليهم شروط اللجوء.