أعرب خبراء من الأمم المتّحدة عن قلقهم حيال الإعدام الوشيك في المملكة السعوديّة لرجل اتُّهم بالتجسّس لصالح إيران، وتمويل الإرهاب ونشر العقيدة الشيعيّة. كما دعوا الحكومة إلى إلغاء حكم الإعدام.

جاء ذلك في بيان نشر اليوم الخميس 15 آذار/ مارس 2018 على موقع (الأمم المتحدة حقوق الإنسان مكتب المفوض السامي)

كما طالب الخبراء السلطات السعوديّة بوقف تنفيذ عمليّات إعدام 14 شخصًا آخر اتّهموا بالتجسّس لصالح إيران.

ولفت البيان إلى أن المحكمة الجزائيّة المتخصّصة في الرياض حكمت على عبّاس حجّي الحسن و14 شخصًا آخر في كانون الأوّل/ ديسمبر 2016. كما أيّدت أحكامُ محاكم أخرى أحكامَ الإعدام في شهرَي تمّوز/ يوليو وكانون الأوّل/ ديسمبر 2017. وقد أحيلت قضيّة السيّد الحسن في مرحلة لاحق إلى رئاسة أمن الدولة. ويخضع حاليًّا الحكم لتصديق الملك.

وقال الخبراء: "يقلقنا أنّ هؤلاء الأشخاص قد تعرّضوا إلى التعذيب خلال الاستجواب بهدف الحصول على اعترافاتهم، وأنّ حكم الإعدام بُني على أدلّة حصل عليه المحقّقون في ظلّ هكذا ظروف."

وأضافوا: "نحن قلقون أيضًا حيال سلامة هؤلاء الأشخاص الـ15 البدنيّة والمعنويّة، عقب انتشار ادّعاءات بالتعذيب وبحرمانهم من العناية الطبيّة الملائمة."

وذكر البيان أن التقارير تشير إلى أنّ الأشخاص الـ15 احتُجِزوا مع منع الاتّصال مدّة ثلاثة أشهر، حتّى أنّ محامي الدفاع مُنِعوا من الوصول إلى الأدّلة ولم يحظّوا بالوقت الكافي لإعداد دفاعهم.

وشدّد الخبراء قائلين: "لا بدّ من إعادة محاكمة هؤلاء الأشخاص بما يتماشى واحترام شروط المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات الواجبة."

وأضافوا أنّ حكم الإعدام لا يبدو وكأنّه اتُّخذ لمعاقبة جريمة من "الجرائم الأشدّ خطورة" وفق ما ينصّ عليه القانون الدوليّ.

ودعا الخبراء أخيرًا الحكومة السعودية إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام والنظر في إلغائها تمامًا.