ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن التعاون العسكري الأمريكي-السعودي في الحرب اليمنية يظل محدوداً خاصة بعد اكتشاف القادة العسكريين الأمريكيين فقر التدريب للطيارين السعوديين ومحاولة القادة إبطال قواعد الهجمات التي تم وضعها بالتعاون مع العسكريين الأمريكيين.

وأشارت الصحيفة في تقرير أعده ديون نيبسباوم أن الدعم الأمريكي للحملة التي قامت بها الرياض في اليمن بدأ منذ شن العملية في آذار /مارس 2015 حيث وفرت واشنطن المعلومات الاستخباراتية والوقود للطائرات في الجو ومعلومات أخرى لمنع الحوثيين استهداف الحدود السعودية وتهريب السلاح بالإضافة إلى استخبارات لمنع المتمردين ضرب السفن الأمريكية قرب المياه الإقليمية اليمنية.

وجاءت المساعدة بعد أن طمأن السعوديون إدارة باراك أوباما بأن العملية ستكون قصيرة، ولكنها أصبحت اليوم مصدر إزعاج في العلاقات التي تزداد قوة بين البلدين في وقت يتحرك فيه البلدان لمواجهة التأثير الإيراني المتزايد في المنطقة، بحسب الصحيفة.

ومن المتوقع أن يكون موضوع اليمن محلاً للنقاش في زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن، وهو الرجل الذي يقف وراء الحرب التي باتت تعرف بـ “أفغانستان السعودية”.

وفي محاولة لإقناع الرأي العام بأن الرياض تقوم بمحاولات حماية المدنيين وعشية زيارة ولي العهد الرسمية لأمريكا سمحت السلطات السعودية لمراسل الصحيفة بالدخول لمركز العمليات الجوي ومراقبة الطريقة التي ينفذ بها القادة العسكريون عملياتهم في اليمن ضد أنصارالله. وتقول الصحيفة إن السعودية تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة في العمليات ضد تنظيمي القاعدة و”الدولة” في اليمن فيما يعمل ولي العهد بن سلمان بشكل قريب مع أبرز مستشاري الرئيس دونالد ترامب وصهره، جارد كوشنر في خطة جديدة للتسوية في الشرق الأوسط. وبرزت السعودية كأكبر حليف أمريكي في منطقة الشرق الأوسط. إلا أن إدارة ترامب تواجه المشكلة نفسها التي واجهت إدارة باراك اوباما وتتعلق بحجم الدعم الذي يجب أن تقدمه للسعودية، وما يتبع هذا الدعم من مسؤلولية أخلاقية وسياسية وقانونية، خاصة عندما تقدم الولايات المتحدة الدعم العسكري وتسهم في قتل المدنيين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله: “نتفهم القلق بشأن الضحايا المدنيين ولهذا السبب نقوم بالتعاون معهم في هذا الموضوع″. وتقوم جماعات حقوق الإنسان بالضغط على الولايات المتحدة لوقف بيع الأسلحة المتقدمة التي تستخدمها السعودية في اليمن. وفي رسالة للرئيس ترامب حثت جماعات إغاثة إنسانية مثل “ميرسي غروب” و “أوكسفام أمريكا” للضغط على ولي العهد السعودي لعمل ما بالإمكان وتخفيض عدد الضحايا المدنيين في النزاع. وفي الوقت نفسه زاد المشرعون الأمريكيون من دعواتهم لوقف التشارك في المعلومات الأمنية مع السعودية وتوفير الوقود في الجو للمقاتلات السعودية.

 ودعا السناتور الجمهوري عن ولاية أوتا، مايك لي وسناتور ولاية فيرمونت المستقل بيرني ساندرز إلى قرار يدعو لوقف الدعم العسكري للسعودية في اليمن، وقال لي “نقصف بيد ونعطي الدعم الإنساني بيد أخرى” و”نقوم بسحق الإرهابيين من جماعة لتظهر مكانهم جماعة أخرى”. وترد وزارة الدفاع على أن أفضل وسيلة للمساعدة في اليمن هو استمرار العمل مع السعوديين. ويقول جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية في الشرق الأوسط “حسب رأيي فمن الأفضل أن نظل مشاركين ونواصل التأثير”.

ولفتت الصحيفة إلى أن دونالد ترامب قرر عندما وصل إلى البيت رفع الحظر الذي مارسه أوباما على بيع الأسلحة المتقدمة للسعودية وأرسل المستشارين العسكريين إلى مراكز العسكريين واستأنف تبادل المعلومات الأمنية. وساعد الأمريكيون السعوديون على بناء قواعد جديدة للإشتباك وحماية المدنيين وتقليل الضحايا بينهم. كما وساعدت الولايات المتحدة على إنشاء فريق للتحقيق في تقارير عن ضحايا مدنيين. ومساعدة السعوديين على حماية حدودها. إلا أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن جهود السعودية قاصرة ولا أحد لديه تصور للتسوية السياسية. وبحسب أنتوني كوردسمان المحلل في مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية “لا أحد يمكن أن يتصور الكيفية التي ستنتهي” فيها الحرب. وأضاف:”يمكنك أن تقصف بأكثر طريقة فعالة ولكن ما هو الهدف؟”.