شجبت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، مبيعات سلاح من دول غربية للسعودية وحلفائها في حرب اليمن، قائلة إن مثل هذه التجارة تجعل المعاهدة العالمية لتجارة الأسلحة "مدعاة للسخرية".

واتهمت المنظمة  قوات التحالف الذي تقوده السعودية بارتكاب جرائم حرب محتملة خلال الصراع المسلح المستمر منذ أكثر من 3 سنوات.

وقالت مديرة بحوث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، في بيان: "ثمة أدلة كثيرة على أن تدفق الأسلحة إلى قوات التحالف الذي تقوده السعودية و أدى إلى إلحاق أضرار هائلة بالمدنيين اليمنيين".

وأضافت: "بيد أن ذلك لم يردع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهما من الدول، ومنها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، من الاستمرار في شحن أسلحة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. إن ذلك، إلى جانب تدمير حياة المدنيين، يجعل من معاهدة تجارة الأسلحة مدعاة للسخرية".

كما قالت المنظمة إنها وثقت 36 ضربة جوية نفذتها قوات التحالف منذ عام 2015 بدا أنها شكلت انتهاكا للقانون الدولي. وبحسب المنظمة، أسفرت الضربات التي تم توثيقها عن مقتل 513 مدنيا، بينهم ما لا يقل عن 157 طفلا، وإصابة 379 مدنيا بجروح.

وتابعت  على الرغم من تخفيف حدة الحصار الذي فرضه التحالف بقيادة السعودية على موانئ يمنية، فإنه مستمر في فرض قيود على المساعدات وعلى الواردات التجارية للسلع الأساسية.

من جهتها صرحت جماعتان حقوقيتان في فرنسا، اليوم الجمعة، بأنهما ستتخذان إجراء قانونيا ضد الحكومة الفرنسية إذا لم تعلق مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات خلال شهرين.

وكان قد قتل أكثر من 10 آلاف شخص في اليمن منذ مارس عام 2015 عندما شنت السعودية ودول عربية أخرى حرب عسكرية على اليمن.