تزامناً مع أول زيارة رسمية يقوم به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى فرنسا، كتب نائب مدير منظمة "هيومن رايتش ووتش"، فيليب بولوبيون، مقالة له بصحيفة "ليبراسيون" الفرنسية وقال إن "سعودية محمد بن سلمان تستحق عقوبات، وليس البساط الأحمر".

وتعد تلك الزيارة للأمير السعودي المثير للجدل، هي الأولى منذ توليه ولاية العهد خلفا لابن عمه محمد بن نايف الذي تقول بعض التقارير إنه يخضع للإقامة الجبرية منذ عزله من ولاية العهد.

ورأى "بولوبيون" في مقالته بالصحيفة الفرنسية الأشهر، أن "محمد بن سلمان يخفي خلف صورة الأمير الشاب الذي يحاول إصلاح بلاده "حقيقة معتمة"، لأنه يقود السعودية بـ"يد من حديد""، مشيرا إلى أنه "كان خلف انزلاق السعودية في حرب اليمن حيث وقعت "جرائم حرب"، وقُتل أكثر من 6 آلاف شخص في هذا النزاع، راح الكثير منهم ضحية لقصف لقوات التحالف الذي تقوده السعودية ضد مستشفيات ومساجد ومدارس وبنايات سكنية".

وحمّل  بولوبيون، التحالف السعودي المسؤولية عن تفاقم الوضع الإنساني في اليمن بسبب إجراءاته التي تحول دون توصل المدنيين اليمنيين بالمساعدات الإنسانية والأغذية.

كما رأى الكاتب أن عقود التسليح بين فرنسا والسعودية تقوض مصداقية فرنسا "كمدافعة عن حقوق الإنسان في العالم وتجعل قادتها في مخاطرة من أن يكونوا شركاء في الهجمات غير القانونية للتحالف" الذي تقوده المملكة في الحرب على اليمن.

وعلى الصعيد الداخلي في المملكة، شكك بولوبيون في أهمية الإصلاحات التي يقوم بها ولي العهد السعودي، موضحا: "النساء السعوديات رغم أنهن سيكن قادرات على سياقة السيارات ابتداء من الصيف المقبل، فإن البلاد لا تزال تحرمهن من السفر أو من الزواج أو الحصول على جواز سفر دون موافقة محرم".

كما توقف الكاتب عند "المضايقات" التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان في السعودية، التي يضطرون بسببها إلى التزام الصمت.

ونبه الكاتب إلى أن السعودية لا تزال تحتفظ برقم قياسي من حيث عمليات الإعدام التي تنفذها الدولة، مشددا على أن "القمع" الذي يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان في المملكة الغنية بالنفط يتم تحت سلطة ولي العهد محمد بن سلمان، الذي قام في شهر سبتمبر/أيلول الماضي باعتقال شخصيات دينية كبيرة، قبل أن يحول فندق ريتز كارلتون بالرياض إلى سجن، احتجز فيه العديد من الشخصيات بمن فيهم أمراء مثله دون عرضهم على العدالة.

وشدد على أنه نظرا لدور الأمير الشاب في هذه الانتهاكات، فإنه "ينبغي على فرنسا أن تكون رصينة خلال هذه الزيارة"، معتبرا أنه "من الأفضل لباريس أن تدعم العقوبات الدولية ضد ابن سلمان، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140، الذي ينص على تجميد الأصول وحظر السفر للمسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن".

لكن بولوبيون خلص مقاله بالقول إن "العاهل السعودي المستقبلي محميٌ في الوقت الحالي من قبل الحلفاء الأقوياء للمملكة في مجلس الأمن الدولي، بمن فيهم فرنسا وفي مقدمتهم أمريكا دونالد ترامب وكذلك بريطانيا".

إلى غضون ذلك، قال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الفرنسي بحسب "القدس العربي"، إن ولي العهد السعودي ألغى الاثنين زيارة لمجمع كبير للشركات التكنولوجية الناشئة في باريس كانت تهدف لتسليط الضوء على عمق العلاقات الفرنسية السعودية في مجال التكنولوجيا.