تقدمت منظمة بولندية يمينية متطرفة الثلاثاء 17 أبريل بشكوى إلى القضاء ضد رئيس الاحتلال الإسرائيلي ريوفين ريفلين بموجب القانون المثير للجدل بشأن محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية، لأنه نسب إلى "الشعب البولندي مسؤولية الجرائم النازية".

وتتهم المنظمة الرئيس الإسرائيلي بأنه "نسب إلى الشعب البولندي والدولة البولندية مسؤولية جرائم نازية"، وهذا مخالف للقانون المتعلق بمحرقة اليهود.

وأشارت منظمة "روش نارودوفي" إلى بيان الرئاسة الإسرائيلية، الذي صدر بعد اللقاء بين ريفلين، ونظيره البولندي، أندري دودا في كراكوفا قبل مسيرة تجري سنويا إلى موقع معسكر الاعتقال النازي "أوشفيتز بيركناو"، وذكر البيان أن رئيس الكيان المحتل صرح خلال هذا اللقاء أنه "لا شك في أن عددا كبيرا من البولنديين كانوا يقاتلون النظام النازي، لكن لا يمكننا أن ننكر أن بولندا والبولنديين شاركوا في الإبادة".

وكتبت في بيان نشر على صفحتها على الإنترنت أن "العمل الذي قام به مرتكبه يستحق ملاحقات سريعة وفعالة وإدانة صارمة، وهذا أيضا في إطار الوقاية العامة والتطلعات الاجتماعية"، معتبرة أن "مرتكب العمل تحرك بهدف القيام بعمل محظور عمدا وبكامل وعيه".

وقالت المنظمة إن الشكوى تم تقديمها إلى معهد الذاكرة الوطنية، الذي يدرس ويلاحق جرائم النازيين والشيوعيين ضد الشعب البولندي.

وينص القانون بشأن محرقة اليهود، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس على عقوبة السجن لمدة يمكن أن تصل إلى 3 سنوات للذين ينسبون إلى "الدولة البولندية مسؤولية أو المشاركة في مسؤولية الأمة عن الجرائم التي وقعت في عهد الرايخ الثالث الألماني".

وقد أدى إلى توتر شديد مع كيان الاحتلال وعدد من المنظمات اليهودية في العالم، التي تتهم وارسو بإنكار مشاركة عدد من البولنديين في إبادة اليهود وحتى في منع ناجين يهود من رواية تجاربهم.

وخلال الحرب العالمية الثانية، غزت ألمانيا النازية بولندا، التي لم تعد قائمة كدولة.