أقر مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء 24 أبريل قانونا يحظر أي مساعدة أمريكية في إعادة إعمار سوريا في الأراضي التي تسيطر عليها السلطات السورية.

وجاء في نص مشروع القانون: "سياسة الولايات المتحدة تنص على أن مساعدة الولايات المتحدة المقدمة لإعادة إعمار واستقرار سوريا ستستخدم في سوريا الديمقراطية، أو في المناطق السورية التي لا يسيطر عليها بشار الأسد أو القوى المرتبطة به"، كما نص على احتمال تقديم المساعدات لسوريا، لكن بعد تقديم أدلة للجان المعنية في الكونغرس الأمريكي من قبل الرئيس الأمريكي تثبت أن السلطات السورية "أوقفت هجماتها على المدنيين والبنية التحتية المدنية" و"تتخذ الخطوات التي يمكن تفتيشها لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين" و"تقوم بتنظيم الانتخابات النزيهة والحرة" و"أوقفت إنتاج ونشر الصواريخ الباليستية والمجنحة"، وتضم قائمة ما الذي يجب أن تظهره السلطات السورية 11 بندا.

وشمل الاستثناء الوحيد من الحظر المشاريع التي تنفذها السلطات المحلية، والتي "تعكس أهداف وحاجات وأولويات المجتمعات المحلية في سوريا"، وكذلك المشاريع التي "تتفق مع الحاجات الإنسانية، بما فيها رفع الألغام، والاحتياجات الغذائية والطبية والتعليمية والملابس".

ولكن المشاركة في كل من هذه المشاريع يتطلب تقديم تقرير سنوي من الرئيس الأمريكي يتضمن تفسيرا مفصلا لهذا المشروع، وتقرير حول أنفاق الأموال الأمريكية في إطار تنفيذ المشروع.

وينص الشرط الأخير على ألا أحد من المسؤولين السوريين أو أقربائهم توجد لهم صلة بالمشاريع التي قد تقوم الولايات المتحدة بتمويلها.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في يناير الماضي أن واشنطن لن تساعد روسيا وإيران وسوريا في إعادة إعمار الأراضي السورية قبل إجراء "انتقال سياسي" في هذا البلد. وأشار القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، إلى أن شرط تقديم المساعدة هو إجراء الإصلاح الدستوري وإجراء الانتخابات تحت رعاية الأمم المتحدة، مضيفا أن تنفيذ هذه المهمة يتطلب ما بين 200 و300 مليون دولار.