في ظل انعدام تطبيق القوانين الوضعية والشرعية في المملكة السعودية التي تكفل للمعتقل الحقوق القانونية والكرامة الإنسانية، كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس ٢٦ أبريل، أن جهات ترتبط مباشرة بالملك سلمان تمارس التعذيب الجسدي والنفسي على المعتقل يوسف المصلاب (25 فبراير 1984)، منذ 4 أكتوبر 2017،وكانت أحد أساليب التعذيب هو الصعق بالكهرباء.

وفي تقرير لها بعنوان "جهات ترتبط مباشرة بالملك السعودي سلمان، تعذب معتقلا بالصعق الكهربائي"، قالت المنظمة الحقوقية المستقلة إن المملكة السعودية وعبر جهاز رئاسة أمن الدولة تستمر في ممارسة التعذيب على نطاق واسع، وتنعدم أي فرصة لمحاسبة المُعذبين والمسؤولين، حيث يرتبط جهاز رئاسة أمن الدولة مباشرة وبدون وسائط، برئيس مجلس الوزراء الذي هو في الوقت الحالي الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز.

منوهة أن "جهاز رئاسة أمن الدولة تأسس بموجب أمر ملكي بتاريخ 20 يوليو 2017، وفي ظل السيطرة المطلقة للملك وولي عهده على جميع أجهزة الدولة، وعدم وجود قضاء مستقل، فإنه لا توجد إمكانية لمحاسبة جهاز أنشأه الملك ويرجع إليه مباشرة".

وأوضحت أن جهاز رئاسة أمن الدولة، وعبر “المديرية العامة للمباحث” قام بممارسة التعذيب الجسدي والنفسي على المعتقل منذ 4 أكتوبر 2017، يوسف المصلاب (25 فبراير 1984)، وكانت أحد أساليب التعذيب هو الصعق بالكهرباء، الذي يستخدم بشكل مكثف في سجون المباحث، مبينة أن "التعذيب ترك آثارا على وجه المصلاب ومن ذلك احمرار في العينين وغصابات في الأسنان الأمامية، وصعوبة في النطق، كما ترك التعذيب بالصعق الكهربائي آثار على يديه وأظافره. وقد أدى التعذيب المميت الذي تعرض له، إلى نقله إلى المستشفى الداخلي لسجن مباحث الدمام أكثر من مرة".

وذكرت المنظمة أن "الحكومة السعودية تنتهج حرمان أغلب المعتقلين في سجون المباحث، من الحصول على محام، وعوضاً عن ذلك تخضع المعتقلين لفترات مطولة من التحقيق المصحوب بالتعذيب النفسي والجسدي، وإبقائهم لفترات طويلة في زنازين انفرادية".

ولفتت إلى أن "اعتقال المصلاب قد تجاوز أكثر من 6 أشهر في زنزانة انفرادية، دون أن يمكن من الحصول على محام، ودون أن يحصل على لائحة تهم".

وفي 8 مارس 2018 وبعد مرور أكثر من 5 أشهر على الاعتقال، سمح للعائلة بزيارته زيارة استثنائية دامت أقل من 15 دقيقة، عدا عن ذلك يستمر حرمان المصلاب من معظم الحقوق القانونية والإنسانية، بحسب المنظمة.

وأكدت المنظمة أنه بشكل نظري، تعارض القوانين المحلية التعذيب، ولكنه يمارس عبر الجهاز الذي يرتبط بالملك مباشرة، ويمارس عبر أجهزة تنفيذية أخرى ترجع لوزارة الداخلية، كالشرطة والمديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وأوضحت المنظمة أن السعودية تنكر ممارستها للتعذيب في خطاباتها الدولية، ومنها بيان ألقته السعودية في مجلس حقوق الإنسان في 8 مارس 2016 في دورته الواحدة والثلاثين، قالت فيه أن الأنظمة والتشريعات المحلية تكفل حماية المعتقلين من التعذيب، وتحظر الاعتماد في الأحكام على أي اعترافات انتزعت بالإكراه، ولكن الممارسات التي تقوم بها الحكومة، تكذب هذا الخطاب بشكل فاضح.

المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أكدت ومن خلال المتابعات المستمرة لممارسات الحكومة، أن السعودية تمارس التعذيب على نطاق واسع وبمستوى خطر قد يودي بحياة الضحايا، حيث تابعت المنظمة حالات تعذيب عديدة نتج عنها تدهور خطر في الحالة الصحية، أدى ذلك لنقلها للمستشفى وبقائها تحت العلاج لمدد تصل إلى بضعة شهور.

وشددت المنظمة أنها في مارس 2016 وثقت حالة مكي العريض الذي قتل في مركز الشرطة بعد اختفائه قسريا وشوهدت آثار التعذيب على جسده، كما أنها في يناير 2018 رصدت انتهاكات الحكومة السعودية وتجاهلها الوضع الصحي للمعتقل حبيب الشويخات ما أدى إلى وفاته.

واختتم المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقريرها مشيرة إلى أن ذلك يتم في ظل إفلات من العقاب بشكل تام، عبر حصانة يمنحها الملك لجهاز رئاسة أمن الدولة، ولايمكن إيجاد أي جهات مستقلة لتحقق في حوادث الموت التي تتم في سجون المباحث أو مراكز الشرطة.