أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل  اتصالين هاتفيين مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، بحثت خلالهما مستقبل الاتفاق النووي الإيراني، والتجارة مع الولايات المتحدة.

وقال متحدث الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت في بيان صادر: "المستشارة الألمانية أجرت السبت 28 أبريل اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي، واليوم مع رئيسة الوزراء البريطانية، وتبادلت معهما وجهات النظر بعد اجتماعي ماكرون وميركل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن"، الأسبوع الماضي.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الألمانية إلى أن الزعماء الثلاثة اتفقوا مجددا على ضرورة بقاء الولايات المتحدة طرفا في الاتفاق النووي مع إيران، كما أعربوا عن عزمهم الانخراط في إطار أوسع من الترتيبات الإضافية مع جميع الأطراف فيما يتعلق بمدة سريان القيود النووية والمواضيع الأخرى وبالتحديد برنامج إيران الصاروخي ودورها الإقليمي.

وكان ماكرون اجتمع مع ترامب الإثنين الماضي في في العاصمة الأمريكية، قبل أن تجرى ميركل زيارة للبيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي.

وحدد الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، سقفا زمنيا نهايته 12 مايو المقبل، للتوصل لاتفاق مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا حول خطوات لإصلاح عيوب الاتفاق النووي، المتمثلة في "عدم فرض قيود على البرنامج الصاروخي لإيران وسياستها في الشرق الأوسط".

وهدد ترامب، في أكثر من مناسبة، بالانسحاب من الاتفاق، وبعدم تمديد تعليق العقوبات الأمريكية ضد طهران، في حال عدم إصلاح العيوب؛ ما يهدد مستقبل الاتفاق.

على صعيد ثان، ذكر بيان المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشارة ميركل تبادلت وجهات النظر مع ماكرون وماي حول العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وأفاد بأن الزعماء اتفقوا على ضرورة ألا تتخذ الولايات المتحدة إجراءات تجارية ضد الاتحاد الأوروبي، وأن يبقي الاتحاد مستعدا للدفاع عن مصالحه بالنظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.

وفي مارس الماضي، وقع الرئيس الأمريكي، قرارا بفرض رسوم جمركية بلغت 25 بالمائة و10 بالمائة على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم على التوالي، وتستثني كلا من المكسيك وكندا.

وفي أعقاب إعلان ترامب على فرض رسوم جمركية إضافية على واردات الصلب والألمومنيوم، أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيتخذ تدابير على صادرات الولايات المتحدة إلى أوروبا.

وبدأ الاتحاد بتحضير لائحة منتجات أمريكية يخطط لفرض رسوم جمركية عليها بنسبة 25 بالمائة ردًّا على قرار ترامب.