أصدرت الهيئة الأمريكية لحرية الأديان تقريرها السنوي الذي طالبت من خلاله بمحاسبة المسؤولين في الحكومة البحرينية جراء ارتكابهم انتهاكات بحق الشيعة في البحرين، مشيرة إلى واقع تلك الانتهاكات التي ترتكبها السلطة البحرينية.

وانتقدت اللجنة الأمريكية استمرار استهداف الشيعة واضطهاد حقوقهم، وسط استمرار المعارضة وتدهور وضع حقوق الإنسان بشكل عام، وأشارت إلى أن الهجوم العسكري على الدراز في مايو الماضي والذي أدى إلى استشهاد خمسة من المتظاهرين الشيعة، وإصابة العشرات، واعتقال مدنيين ورجال دين.

وسلطت اللجنة التي تعنى بحرية الأديان الضوء على استهداف السلطة البحرينية لشخصيات شيعية بعضها ينتمي إلى جمعية الوفاق، في ظل منعها وصول رجال الدين والمصلين الشيعة أيام الجمعة إلى مسجد الإمام الصادق في الدراز لإقامة صلاة الجمعة فيه، بالإضافة إلى التدّخل بإقامة مراسم إحياء عاشوراء، لافتة إلى استمرار التمييز ضد الشيعة في التوظيف الحكومي وبعض الخدمات العامة والخاصة، وأن السلطات البحرينية استهدفت رجال دين شيعة وبعض الفعاليات الدينية خلال الحملة التي شنتها ضد حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات.
 
وطالبت اللجنة الإدارة الأمريكية بتطبيق قانون ماغنيتسكي للمساءلة العالمية عن حقوق الإنسان، لمنع إعطاء تأشيرات الدخول وتجميد الأصول في الولايات المتحدة، على الهيئات والمسؤولين الذين تمّ تحديد مسؤوليتهم في انتهاكات الحق في حرية الدين أو المعتقد، بالإضافة لدعوة سلطات البحرين لمعالجة المخاوف بشأن الحريات الدينية على الصعيدين الشخصي والعام

وأوصت اللجنة بضرورة الضغط على أعلى المستويات والعمل على الإفراج غير المشروط عن سجناء الرأي والمدافعين عن الحريات الدينية، والضغط على حكومة البلاد من أجل معاملة السجناء بإنسانية والسماح لهم بالتواصل مع عوائلهم ومحامييهم ومراقبي وضع حقوق الإنسان، والحصول على الرعاية الصحية اللازمة، والقدرة على ممارسة معتقداتهم الدينية.