قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء آلية دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة والتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية.

وتبنى المجلس هذا القرار خلال دورة خاصة عقدت لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقدمت مشروع القرار باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي (باستثناء ألبانيا). وصوت إلى جانب القرار 29 عضوا في المجلس. وعارضته أستراليا والولايات المتحدة، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.

وينص القرار على "تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة، على خلفية الهجمات العسكرية على الاحتجاجات المدنية الواسعة النطاق، المستمرة منذ 30 مارس".
 
ومن بين مهام لجنة التحقيق في أسباب وملابسات الانتهاكات، بما فيها تلك التي قد ترتقي إلى جرائم حرب. وعلى اللجنة أن تحدد المسؤولين وتقدم التوصيات بشأن معاقبتهم، وفق "روسيا اليوم" نقلا عن " نوفوستي".

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرا شفهيا حول سير التحقيق إلى الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر المقبل، وتقريرا خطيا إلى الدورة الـ 40 في مارس عام 2019.