دعا مجلس الأمن الدولي، الإثنين 11 يونيو إلى خفض التصعيد العسكري في محافظة الحُديدة غربي اليمن، وشدد على أن المفاوضات بين أطراف الأزمة هي الطريق الوحيد للتوصل إلي حل.

وكانت الامارات المتحدة أعلنت منتصف مايو أن قواتًا موالية لها بدأت معركة لتحرير مدينة الحُديدة ومينائها الاستراتيجي من مسلحي حركة "أنصار الله".

وصرح الرئيس الدوري للمجلس، السفير الروسي، فاسيلي نيبيزيا، عقب جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في ميناء الحُديدة الحيوي لتدفق المساعدات إلى اليمن بأن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون إنسانية، مارك لوكوك، والمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، قدما إحاطتين خلال الجلسة، وأن الجميع ناقشوا ضرورة "خفض التصعيد".

وأضاف: "جميعنا يأمل في أن يتمكن جريفيث من التوصل الي حل، واتفق أعضاء المجلس علي ترك ملف اليمن في يد المبعوث الخاص، وسنسمع منه إحاطة أخرى، في 18 يونيو الجاري، واتفقنا أن تبقي مسألة اليمن قيد نظر المجلس، وسنجتمع عند الحاجة".

وردًا على أسئلة صحفيين بشأن موقف روسيا من الاشتباكات بين أنصار الله وقوات التحالف الذي تقوده السعودية، حول ميناء الحُديدة، أجاب السفير الروسي بأن "الوقف صعب في الحُديدة"، قال: "نحن قلقون إزاء التداعيات المترتبة علي التصعيد وآثار ذلك علي حياة المدنيين.. أجرينا مناقشات تفصيلية مع المبعوث الخاص، ونتمنى أن نصل إلى حل".

وعقد مجلس الأمن جلسة الاثنين الطارئة بناء على طلب بريطانيا، أحد أعضاء المجلس الدائمين، لمناقشة التداعيات الإنسانية للمعارك الدائرة بين الحوثيين والتحالف قرب الحُديدة.

وكان استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، حذر الأسبوع الماضي، من "كارثة إنسانية" جراء معارك الحُديدة.

وخلفت حرب متواصلة في اليمن، منذ أكثر من 3 أعوام، أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.