أعربت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن قلقها لتحاشٍ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لذكر الانتهاكات الداخلية المتصاعدة في المملكة خلال افتتاح دورته الثامنة والثلاثين.

وافتتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته الثامنة والثلاثين في جنيف في 18 يونيو والتي تستمر إلى 6 يوليو 2018، وذلك في إطار الدورات العادية التي تعقد ثلاث مرات سنوياً، حيث يتم تناول حالة حقوق الإنسان في العالم بغية إيقاف الانتهاكات أو تطوير المنظومة الحقوقية من ناحية النظريات والممارسات.

ولفت المفوّض السّامي لمجلس حقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين في كلمته الإفتتاحية التي ألقيت اليوم، إلى أن العديد من الحكومات الممثلة في الأمم المتحدة تتظاهر بالتزامها بالجهود المشتركة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان إلا أنها في الحقيقة لا تقاتل إلا من أجل مصالحها الخاصة.

 مشددا على ضرورة أن يعلو الصوت للحديث عن الانتهاكات من أجل تحقيق تقدم في الأهداف التي وجدت من أجلها الأمم المتحدة.

وفيما أشار الحسين إلى أن المجلس سيتلقى عددا من التقارير التي أعدها خبراء دوليين بارزين حول الوضع في اليمن، أبدى قلقه العميق من الهجمات التي يشنها التحالف الذي تقوده المملكة السعودية على منطقة الحديدة، والذي يهدد حياة المدنيين ويؤثر بشكل كارثي على المساعدات الإنسانية التي تنقذ حياة ملايين الأشخاص.

وتحاشت الكلمة التي عددت دولاً تمارس انتهاكات حقوق الإنسان من قبيل الإعتقال التعسفي والتعذيب، ذكر المملكة السعودية رغماً عن إدمانها هذه الممارسات بنطاق واسع، وخاصة خلال الأشهر الأخيرة حيث شنت السعودية حملات اعتقال متقطعة وواسعة، شملت مدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن تتبع لكلمات المفوض السامي التي تفتتح بها دورات مجلس حقوق الإنسان، يدفعها إلى إبداء ملاحظتها حول استمرار تحاشي المفوض السامي تسمية السعودية بشكل يتوازى مع انتهاكاتها الداخلية التي تصاعدت منذ بداية عهد الملك سلمان.

وأضافت أنه بمقارنة سجل السعودية السيء حقوقياً وبالنظر لأسلوب المراوغة التي تتبعه في تعاطيها مع آليات مجلس حقوق الإنسان، فإن التردد الملحوظ في نقد انتهاكات السعودية الداخلية المتصاعدة من قبل المفوض السامي، لن يساهم في دفع مختلف آليات مجلس حقوق الإنسان لممارسة الدور الكافي لوقف الانتهاكات في السعودية، كما إنه سيدفع الدول المشاركة في دورات المجلس للتردد في معالجة انتهاكات السعودية المتصاعدة.

وكان المفوض السامي السيد زيد رعد الحسين، قد أشار في مارس 2018 خلال لقاء له مع المنظمات غير الحكومية، إلى أن العلاقة مع الحكومة السعودية معقدة وصعبة، وترى المنظمة أن صعوبة العلاقة مع السعودية لا ينبغي أن تدفع المفوضية أو الدول للتردد أو للتغاضي في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السعودية.
ولفتت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أنها تثمن دور المفوضية السامية، وترى أن الجهود المبذولة من قبل مكتب المفوض السامي السيد الحسين تستحق التقدير، إلا أن حجم الانتهاكات المتصاعدة في السعودية تستلزم قدراً أكبر من الحديث المباشر والعلني والمكثف من قبل المفوضية والدول المشاركين في دورات مجلس حقوق الإنسان.

واختتمت المنظمة بقول: "في الوقت الذي تمارس السعودية هذه الانتهاكات، فإنها تشغل عضوية رابعة في مجلس حقوق الإنسان، ما يبدو أمراً معيباً يلقي بمسؤوليته على المفوضية وعلى مجلس حقوق الإنسان وعلى الدول المشاركة في دورات المجلس".