دعا البرلمان الأوروبي، الحكومة البحرينية وبشكل خاص الملك حمد بن سلمان آل خليفة إلى إصدار عفو ملكي عن الناشط السياسي محمد رمضان، المحكوم بالإعدام، أو تخفيف عقوبته.

وأعرب البرلمان، في بيان نشر يوم الخميس "4 فبراير 2016م" على موقعه الإلكتروني، عن "قلقه وخيبة أمله من عودة البحرين إلى ممارسة عقوبة الإعدام"، داعياً إلى "إعادة حظر عقوبة الإعدام في مرحلة أولى تمهيدًا لإلغائها".

ودان البرلمان "الاستخدام المستمر للتّعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والقاسية بحق السّجناء على يد قوات الأمن" البحرينية، معرباً عن "قلقه البالغ بشأن السّلامة الجسدية والنّفسية للسّجناء".

وإذ أعرب البرلمان عن قلقه من "قوانين مكافحة الإرهاب في البحرين لمعاقبة المعتقدات والقناعات السّياسية ومنع المواطنين من ممارسة نشاطات سياسية"، شدد على ضرورة "ضمان أن المدافعين عن حقوق الإنسان محميون والسّماح لهم بمواصلة عملهم من دون عوائق أو تخويف أو مضايقات".

كما دعا "السّلطات المختصة إلى إجراء تحقيق فوري ونزيه بشأن ادعاءات التّعذيب، وملاحقة المُتَهمين بارتكاب التّعذيب، وإلغاء كل الإدانات المُستَنِدة إلى اعترافات تم الحصول عليها أثناء التّعذيب".