أعلن مصدر فرنسي أمس الاثنين، لوكالة "فرانس برس" الفرنسية،  أن واشنطن رفضت جميع طلبات إعفاء الشركات الفرنسية والألمانية والبريطانية العاملة في إيران من العقوبات الأميركية، والتي كانت وردت في رسالة بعثت بها باريس وبرلين ولندن مطلع حزيران/يونيو إلى الإدارة الأميركية.

وقال المصدر أن وزير الخزانة ستيفن منوتشين ووزير الخارجية مايك بومبيو "لم يردا بشكل إيجابي على أي من الطلبات المقدمة في رسالتنا" التي دعت إلى إعفاء الشركات العاملة في إيران من الدول الثلاث من العقوبات الأميركية.

وردت السلطات الأميركية خطيا على الدول الثلاث لتبلغها بانها لن تمنح أي إعفاء من العقوبات للشركات التي وقعت عقودا مع إيران بعد سريان تطبيق الاتفاق النووي الإيراني في السادس عشر من حزيران/يونيو 2016.

وأفاد مصدر أوروبي لفرانس برس أن السلطات الأميركية في جوابها وجهت نداء واضحا إلى الدول الثلاث مفاده "بدلا من تشجيع التجارة مع إيران، نطالبكم بعرقلة كل النشاطات المؤذية" لهذا البلد.

كما أعتبر منوتشين وبومبيو أن المصرف المركزي الإيراني "ليس شرعيا"، وشددا على ضرورة "الا تقيم المصارف والبنوك المركزية الاوروبية اي علاقة معه".

وكانت فرنسا والمانيا والمملكة المتحدة طلبت من الولايات المتحدة اعفاءات من العقوبات التي قد تتعرض لها شركاتها العاملة في ايران، وذلك في رسالة تحمل تاريخ الرابع من حزيران/يونيو، وموقعة من وزراء مالية وخارجية الدول الثلاث.

وجاء في رسالة وزراء الدول الثلاث "بصفتنا من الحلفاء المقربين، نتوقع ألا تطاول العقوبات الاميركية العابرة للحدود الشركات الاوروبية والمواطنين الأوروبيين".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن في الثامن من أيار/مايو سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

واستغرق النقاش حول هذا الاتفاق نحو سنتين وأتاح رفع العقوبات عن إيران مقابل التزامها بعدم السعي للاستحواذ على السلاح الذري.