انتهت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإكوادور بفضيحة مدوية تمثلت في اعتداء حرسه الشخصي بالضرب على مدنيين في الإكوادور بمن فيهم نساء.

وسائل الإعلام الإكوادورية نقلت عن الرئيس الإكوادوري رافائيل كوريا قوله: إن وزارة خارجية بلاده استعدت السفير التركي لدى الإكوادور واحتجت لديه على ممارسات حرس الرئيس التركي.

وشجب الرئيس الإكوادوري تصرفات المحتجين وحرس أردوغان على حد سواء، معتبرا استخدام القوة ضد المحتجين عملا لا مبرر له.

وكان عدد من المحتجين جلهم من النساء قد قاطعوا الرئيس التركي أثناء كلمة كان يلقيها في إطار زيارة إلى الإكوادور وطالبوه بالتنحي، الأمر الذي دفع الحرس المرافق له إلى التدخل بعنف ودفع المحتجين وضربهم.

إلى ذلك، فقد تسبب عنف الحرس التركي، وسلبية الأمن الإكوادوري في نشوب أزمة سياسية حقيقية في الإكوادور أعقبها توتر بين تركيا والإكوادور، لا سيما بعد انضمام رئيسة البرلمان غابرييلا ريفانديريا إلى الاحتجاج، حيث نددت بتدخل الحرس التركي "غير الشرعي"، وباعتدائه على النائب دييغو فانتميليا، الذي حضر اللقاء حسب وسائل الإعلام لدعم القضية النسائية في تركيا.

وأعلنت غابرييلا ريفانديريا أنها ستسائل الحكومة عن سبب تآمرها مع الحرس التركي، وسوف تحملها مسؤولية الاعتداء على مواطني الإكوادور.

بدوره، قال وزير الخارجية الإكوادوري ريكاردو بوتينيو إنه اتصل بالسفارة التركية وعبر عن احتجاجه على ما قام به حرس أردوغان.

وأضاف: "لقد أبدوا عنفا غير مبرر تجاه مواطنينا، فيما لم يكن هناك أي خطر يهدد أمن وسلامة" الرئيس التركي.

وتابع قوله: "نطلب من الجانب التركي معاقبة المقصرين. ونود التذكير بأن أي مواطن إكوادوري يمتلك الحق في التعبير عن رأيه دون أن يعاقب".