أقر البرلمان الفرنسي، الأربعاء، بالأغلبية مشروع قانون يتعلق بمسائل الهجرة واللجوء، حيث تم إعداد القانون بتوجيه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وصوت 100 نائب، في جلسة البرلمان لصالح تمرير مشروع القانون، مقابل رفض 25 نائبا.

ودعم كل من "حزب الجمهورية إلى الأمام" الذي أسسه ماكرون، واتحاد المستقلين والديمقراطيين، وسط معارضة الأحزاب اليسارية واليمينية، حسبما نقلت وكالة "الأناضول".

وصرح وزير الداخلية الفرنسي "جيرارد كولومب" في بيان، الأربعاء، أن القانون سيجد حلا لمشكلة اللجوء في البلاد.

وأضاف كولومب أن القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع كانون الثاني/ يناير 2019.

وينص القانون الجديد على تخفيض مدة إجراءات انتهاء التقدم بطلب اللجوء من 11 إلى 6 أشهر، وتمديد المدة الإدارية لترحيل الأشخاص الذين رفضت طلباتهم من 45 إلى 90 يوما.

كما ينص القانون على تخفيض المدة المقررة للاجئين لتقديم طلبات لجوئهم إلى مكتب حماية اللاجئين الفرنسي من 120 إلى 90 يوما، وفترة تقديم طعون في قرار المكتب من 30 إلى 15 يوما.

ووفق القانون، زادت فترة احتجاز اللاجئين الذين لا يملكون تصاريح إقامة من 16 إلى 24 ساعة، وزيادة مدة الإقامة الممنوحة للاجئين من سنة إلى 4 سنوات.

وتعتبر الحكومة أن الهدف من إقرار القانون الجديد جعل الهجرة مسيطرا عليها، وجعل حق اللجوء فاعلا، والاندماج ناجحا، إضافة إلى الحد من الهجرة الكثيفة وفي الوقت ذاته ضمان حق اللجوء المقدس في فرنسا.