شدد باحثون أميركيون على وجوب الاستعداد لانهيار السعودية، خاصة وأنها أمام سيناريوهات عدة تعبّر عن غضب شعبي من الحكم، في وقت عزت صحف غربية أسباب موافقة الرياض على تجميد مستوى إنتاج النفط إلى التخوف السعودي من الإفلاس.

الانهيار السعودي

نشر موقع “Defense One”  مقالة بتاريخ الأمس كتبها الباحثان “Sarah Chayes” و “Alex de Waal” حملت عنوان “ابدأوا الاستعداد لانهيار المملكة السعودية”، والتي وصفا فيها السعودية بأنها ليست دولة.

ورأى الباحثان أنه يمكن وصف المملكة بشكلين، كشركة سياسية تستخدم نموذج عمل ذكي ولكنه غير قابل للاستمرار أيضاً، أو كمؤسسة فاسدة تشبه المنظمة الإجرامية. وعليه شددا على أنه في كلا الحالتين لا يمكن أن تبقى. وبالتالي دعيا صناع القرار الأميركيين إلى البدء بالتخطيط لانهيار المملكة السعودية.

وقال الباحثان إنه يمكن النظر إلى الملك السعودي على أنه الرئيس التنفيذي لشركة تجارية عائلية تحوّل النفط إلى دفعات لشراء الولاء السياسي.

 وأضافا أن ذلك يأخذ شكلين، الدفعات النقدية أو الامتيازات التجارية للعدد المتزايد من إتباع العشيرة الملكية، وتوفير بعض السلع وفرص العمل للمجتمع العام. كما لفتا إلى أن “قوات الأمن الداخلي الوحشية المسلحة بالأسلحة الأميركية تستخدم العصا القسرية”.

وشددا على أن توسيع إنتاج النفط في ظل الأسعار المنخفضة – أقله حتى إعلان يوم أمس من قبل السعودية وروسيا بتجميد مستوى الإنتاج – على أن ذلك قد يعكس حاجة ملحة إلى الإيرادات والضرورات الأخرى.

وحذر الباحثان من أن المملكة قد تواجه الإعسار السياسي في حال تواصل ارتفاع  “مؤشر أسعار الولاء”. وشبها النخبة الحاكمة السعودية بالمؤسسة الإجرامية المتطورة، في الوقت الذي تطالب فيها الشعوب بمختلف الأماكن بمحاسبة الحكومة.

وشدَّد الباحثان على أن المواطنين السعوديين يعتبرون أنفسهم أكثر فأكثر مواطنين وليسوا مأمورين، وأشارا إلى الحراك الشعبي ضد الحكم الإجرامي في دول مثل نيجيريا و أوكرانيا و البرازيل و مولدوفا و ماليزيا.

وتابعا أن ما يزيد عن ست دول قد شهدت تظاهرات شعبية في الشارع خلال عام 2015 الماضي، وان القادة في ثلاث من هذه الدول أما مهددون أو اضطروا إلى الاستقالة.

و لفتا إلى أن هذه المعاناة قد تسببت بتوسع الحركات “الجهادية” أو المنظمات الإجرامية في أماكن أخرى.

ونبه الكاتبان إلى أنه وبينما تأتي المطالب السياسية بشكل أساس من الأقلية الشيعية في السعودية اليوم، إلا أن هناك طبقة سنية مثقفة منفتحة بشكل غير مسبوق على العالم الخارجي، وبالتالي من غير المرجح أن تبقى راضية ببعض الخدمات التي يقدمها الحكام.كما تحدثا عن العمال الأجانب، لافتين إلى أن هؤلاء قد يطالبون بحقوق لهم قريباً.

إلى ذلك، حذر الباحثان من أن أساليب الملك سلمان بالتعاطي مع أصوات المعارضة، مثل الإعدام و خوض حروب خارجية و اللجوء إلى العداوات الطائفية لمواجهة مطالب السعوديين الشيعة، من أن كل ذلك يحمل معه مخاطر جسيمة.

وتحدث الكاتبان عن بعض السيناريوهات في حال ضعف تمسك سلمان بالسلطة.

أحد السيناريوهات، قال الكاتبان: هو حصول صراع داخل العائلة الملكية، حيث يصبح ثمن الولاء أعلى من أن يقدر أي كان على دفعه.

 أما السيناريو الثاني، فهو حرب خارجية أخرى، وحذرا من أن التصعيد قد يحصل بسهولة نتيجة المواجهة بين السعودية وإيران في كل من اليمن وسوريا.

وعليه، أكد الكاتبان على أن صناع القرار الأميركيين يجب أن يأخذوا بعين الاعتبار هذا الخطر بينما يضغطون من أجل حلول إقليمية للمشاكل في المنطقة.

 أما السيناريو الأخر بحسب الباحثين، فهو حصول تمرد – أما على شكل انتفاضة غير مسلحة أو تمرد جهادي.

بناء على هذه المعطيات، شدَّد الباحثان على ضرورة أن تخطط الولايات المتحدة للسيناريوهات المحتملة والإجراءات الأميركية المحتملة للرد على مثل هذه السيناريوهات.

وقالا إنه يجب تحديد السيناريوهات الأخطر والتوقف عن التفكير “الأوتوماتيكي” الذي طالما قاد السياسة الأميركية تجاه السعودية.

المملكة تتجه نحو الإفلاس

بدوره، محرر الشؤون الاقتصادية في صحيفة الاندبندنت البريطانية “Ben Chu” كتب في مقالة نشرت أمس شرح فيها ستة أسباب حقيقية دفعت بالسعودية إلى الموافقة على تجميد مستوى إنتاج النفط.

السبب الأول يقول، إن سعر النفط ينخفض بشكل حاد دون وجود أي مؤشر على الانتعاش، مضيفاً أن السعودية كانت ترفض خفض الإنتاج رداً على انخفاض الأسعار، إذ توقعت أن الأسعار ستعود إلى طبيعتها، إلا أن الأسعار انخفضت أكثر مما توقع السعوديون وبالتالي أصبحوا متخوفين جداً.

 السبب الثاني هو أن المملكة قادرة على أن تؤثر على السعر العالمي للنفط من خلال زيادة أو خفض المخزون،كما أنها تعد رئيسة منظمة أوبك، وبالتالي لا يمكن أن تنجح أي خطة بخفض الإنتاج من دونها.

أما السبب الثالث فهو أن السعودية تواجه خطر الإفلاس في حال انخفض سعر النفط بشكل حاد جداً. وذكّر الكاتب بان صندوق النقد العالمي قد حذر في شهر أكتوبر الماضي عندما كان سعر برميل النفط ما زال عند خمسين دولار، من أن السعودية تسير على طريق استنزاف الأصول المالية في غضون خمسة أعوام في حال تواصل إنفاقها بالمستوى نفسه.

 ولفت إلى أن السعودية و منذ ذلك الحين أعلنت إجراءات تقشف رداً على وضعها المالي المتدهور، إلا أن سعر النفط انخفض أكثر، ما عزز الضغوط المالية على الحكومة.

 الكاتب اعتبر أن السبب الرابع يعود إلى انهيار سوق البورصة في السعودية، مدفوعاً بمخاوف الإفلاس للشركات النفطية. وقال إن البورصة السعودي هي الأكثر تضرراً بين البورصات العالمية.

أما السبب الخامس فهو لا تريد السعودية وقف الإنتاج بالكامل لأنها لا تزال تريد إلغاء دور منتجي النفط الصخري الأميركيين.

 فيما أن السبب السادس يتحدث عن رغبة السعوديين بإبقاء الأسعار منخفضة من أجل إلحاق الأذى بإيران. وقال إن السعودية لا تريد أن يستفيد الإيرانيون كثيراً من صادرات النفط الجديدة، وبالتالي تريد أن تبقى الأسعار منخفضة.