طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بالكشف فورا عن كافة الأدلة والمعلومات التي تخفيها السعودية عن مصير الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي الذي دخل القنصلية بلاده في اسطنبول في 2 أكتوبر، واختفى أثره منذ ذلك الحين.

المنظمة الحقوقية عنونت تقريرها بـ "السعودية: اكشفوا مصير جمال خاشقجي.. تشير الأدلة إلى مسؤولية السعودية" لافتة إلى أن السعودية نفت  تورّطها في اختفاء خاشقجي، زاعمة أنه غادر القنصلية بمفرده بعد وصوله بفترة وجيزة، لكنها لم تعطِ أي أدلّة تدعم مزاعمها.
 
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، أخبر ياسين أكتاي، مستشار الرئيس رجب طيب أردوغان، وكالة "رويترز" أنه يعتقد أن خاشقجي قُتل داخل القنصلية، وأن مجموعة مؤلفة من 15 سعوديا "متورطة على الأرجح". في 9 أكتوبر/تشرين الأول، كتبت "ذا واشنطن بوست" أن مسؤولين في المخابرات الأمريكية اعترضوا اتصالات سعودية تكشف مخططا لاعتقال الخاشقجي.

قالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى هيومن رايتس ووتش، إنّ "كمّا كبيرا من الأدلة يورّط السعودية في اختفاء جمال الخاشقجي القسري وقتله المحتمل، ومع مرور الأيام، يتحوّل نفي السعودية الذي يفتقد إلى حقائق إلى إدانة لها.

وأضافت أن كانت السعودية مسؤولة عن اختفاء الخاشقجي وقتله المحتمل، على الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهم من حلفاء السعودية إعادة النظر جديا في علاقاتهم مع قيادة يشبه سلوكها سلوك نظام مخادع".

وأشارت إلى أنه منذ تسمية محمد بن سلمان وليا للعهد في يونيو/حزيران 2017، صعّدت السلطات السعودية قمعها للمعارضين والمنتقدين.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول، دعا 3 خبراء بارزين من الأمم المتحدة— برنار دوهايم، رئيس الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري أو اللاإرادي، ودايفد كاي، المقرر الخاص لدى الأمم المتحدة المعني بحرية التعبير، وأغنيس كايامار، المقررة الخاصة لدى الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام بإجراءات موجزة — "تحقيق مستقل ودولي" في قضية خاشقجي.

وأكدت المنظمة أن استهداف خاشقجي على يد عملاء سعوديين في القنصلية السعودية في اسطنبول يشكّل انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963. تنص المادة 55.2 من الاتفاقية على التالي: "لن تُستخدم دور البعثات لأي غرض لا يتفق مع ممارسة الأعمال القنصلية." كما تنص الاتفاقية على إمكانية رفع الحصانة الدبلوماسية في حالات "الجرم الخطير" بناء على قرار سلطة قضائية مختصة (مادة 41).

في سبتمبر/أيلول 2017، اعتقلت السعودية عشرات المعارضين والكتاب ورجال الدين. تداول الناشطون لوائح بأسماء أكثر من 60 شخصا موقوفا، وبدأت السلطات السعودية محاكمتهم في سبتمبر/أيلول 2018 بشكل عام بتهم تتعلق بتعبيرهم وآرائهم السلمية، بالإضافة إلى انتماءاتهم السياسية.

تسعى السلطات إلى فرض عقوبة الإعدام ضد العديد، من بينهم رجل الدين البارز، سلمان العودة، الذي يواجه 37 تهمة تتعلق بعلاقاته المزعومة بالحكومة القطرية والإخوان المسلمين الذين تصنّفهم السعودية كمنظمة إرهابية.

في أيار/مايو، أطلقت السعودية حملة قمع شاملة ضد ناشطات حقوقيات، فأوقفت 13 امرأة على الأقل بحجة الحفاظ على الأمن القومي. لا تزال 9 نساء قيد الاعتقال.

كما استهدفت السلطات السعودية مواطنات سعوديات في الخارج في الأشهر الماضية، فأشرفت على خطف لجين الهذلول، مناصرة حقوقية بارزة من الإمارات العربية المتحدة وزوجها فهد البتيري من الأردن في مارس/آذار 2018 معيدة كليهما قسرا إلى السعودية.

ويشرف محمد بن سلمان، كونه وزير الدفاع السعودي، على كافة القوات العسكرية. تقود السعودية التحالف الذي بدأ عملياته العسكرية في اليمن في مارس/آذار 2015. ارتكب التحالف عدة انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، من بينها جرائم حرب محتملة، ولم يتمّم تحقيقات ذات مصداقية في الانتهاكات المزعومة أو تعويض لأهل الضحايا المدنيين.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه على الدول إيقاف بيع الأسلحة إلى السعودية. على أعضاء مجلس الأمن فرض عقوبات محددة على محمد بن سلمان وآخرين من كبار قادة التحالف المسؤولين عن الانتهاكات المنتشرة لقوانين الحرب، الذين لم يتخذوا أي إجراء جدي لإيقاف الانتهاكات بالتوافق مع قراري مجلس الأمن رقم 2140 و2216 حول اليمن. على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعليق عضوية السعودية لمشاركتها في "انتهاكات حقوقية جسيمة وممنهجة".

وقالت ويتسون: "نظرا إلى أن السعودية لن تقدم أي دليل عن تحركات خاشقجي داخل القنصلية وخارجها، لا يمكن الوثوق بها لإجراء تحقيق نزيه – أو أقله فعال. تريد السعودية التعتيم على الحقائق وليس إيجادها، وعليها أن تواجه عواقب وخيمة".