قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، ومقرها برلين، بأنه "قد يضاف جثمان الصحفي جمال خاشقجي الذي اعترفت السعودية في 19 أكتوبر 2018 بأنه قتل في قنصليتها في تركيا، إلى قائمة طويلة من الجثامين المحتجزة لدى الحكومة السعودية.

و ذكرت المنظمة في تقرير لها: "قامت الحكومة السعودية وفي فترات متفاوتة من حكمها بممارسة احتجاز جثامين ضحايا التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات تعسفية، ولكنها منذ يناير 2016، عاودت بشكل ممنهج وملحوظ احتجاز العديد منها، وإخفاء مصيرها عن ذويهم".

وأكدت المنظمة بأن "هذا السلوك المخالف للقانون الدولي، وتعاليم الدين الإسلامي التي تزعم السعودية أنها تستقي منه أنظمتها، ترك أسر الضحايا في عذابات نفسية لا انفكاك منها ولا مهرب من الخروج من دائرتها".

وبينت بأن السلطات السعودية لم تستجب للكثير من النداءات والمطالب التي تدعوها لإيقاف عقوبة الإعدام، أو التخفيف منها، غير إن سلوكها المشين باحتجاز الجثامين، أفصح عن استهتار بالغ بالحدود الإنسانية والقانونية، وكشف عن مستوى أعمق من اضطهاد الشعب، ويأتي هذا في اتجاه معاكس تماما لما ينبغي للسعودية أن تمتثل له في التوقف عن انتهاك الحق في الحياة.

مُشيرة إلى عدد الجثامين التي تحتجزها السعودية والتي تطالب بها أسرهم، حتى أكتوبر 2018، بأنه وصل إلى 31جثمانا، قتلتهم بطرق مختلفة.

وأكدت المنظمة بأن السلطات السعودية نفذت عقوبة الإعدام بحق أشخاص مارسوا حرية التعبير السلمية، ما يعكس استعدادها لاستباحة حق المعارضين في الحياة متى ما أرادت. ففي 2 يناير 2016 نفذت الحكومة السعودية أحكام إعدام جماعية طالت 47 شخصا، كان من بينهم المطالب بالعدالة الاجتماعية الشيخ نمر النمر. وكذلك الأطفال مصطفى أبكر ومشعل الفراج وعبدالعزيز الغامدي. وكذلك الطفل المتظاهر علي آل ربح، والمتظاهر محمد الشيوخ.

وأشارت إلى "محمد الصويمل" الذي لم توجه له أي تهمة فيها قتل أو دم. وكذلك كان بين المقتولين المعاق ذهنياً عبدالعزيز الطويلعي.

وقالت بأن الحكومة السعودية لم تكتف بتنفيذ تلك الأحكام الجائرة وتجاهل كافة الانتقادات الدولية وحسب، بل استكملت سلسلة الانتهاكات والجرائم، باحتجاز بعض الجثامين.

أحصت و تأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، بأن عددا من الضحايا الذين تعترف السعودية بشكل علني بقتلهم، لم تُسلم إلى العائلات، على الرغم من مطالبتهم بها.

وذكرت بأن بعض العائلات أصدرت بعد تنفيذ الإعدامات بيانات طالبت فيها باستلام جثامين ذويهم، لدفنهم وفق رغبتهم أو وفق وصاياهم، كما قدمت بعض العائلات مطالبات متعددة للجهات الرسمية.

وفي يوليو 2017، نفذت الحكومة السعودية وجبة إعدام أخرى بحق ضحايا حكموا بالإعدام بعد محاكمة افتقدت إلى حد كبير لأبسط شروط المحاكمات العادلة، كان ضحاياها يوسف المشيخص، أمجد المعيبد، زاهر البصري، ومهدي الصايغ. وجهت لهم تهما تتضمن ممارسة حرية التعبير والتظاهر، وتهماً أخرى تتضمن ممارسة عنف دون أدلة ملموسة عدا عن اعترافات تحت التعذيب والإكراه، ولم يكن بين التهم ما يندرج ضمن الجرائم الجسيمة. وبعد معرفة العائلات بتنفيذ الإعدام عبر وسائل الإعلام، نشروا بيانا طالبوا فيه “بتسليم الجثامين”.

و أكدت المنظمة بان الحكومة السعودية ومنذ العام 2011 استخدمت العنف المفرط ضد المطالبين بالحقوق، بعد أن خرجوا في مظاهرات تطالب بالحريات السياسية والحقوق المدنية، والإفراج عن المعتقلين. أدى العنف المفرط المتصاعد، إضافة إلى الاضطهاد والتنكيل وسحق الكرامة عبر التعذيب والمعاملة المهينة و الحاطة بالكرامة، إلى توليد عنف مضاد لدى البعض. وبين أكتوبر 2011 حتى أغسطس 2018 قتلت الحكومة وفي سياق استخدامها للعنف المفرط والإجراءات التعسفية، 83 شخصاً على الأقل في القطيف فقط، وذلك بطرق متنوعة، بعضها بالتعذيب وبعضها بالإعدام التعسفي، اغتيالات الشوارع، الحرق، مداهمات، وحالات قتل في السجون لا يتسنى التحقيق فيها لعدم وجود استقلال قضائي.

بعد الإعدام الجماعي في يناير 2016، جددت السعودية وبشكل واضح نهج احتجاز الجثامين من ضحايا العنف المفرط والقتل بإجراءات موجزة أو تعسفية، ومنذ ذلك الحين فقط، حتى قضية الصحفي جمال خاشقجي الذي اعترفت السعودية في 19 أكتوبر 2018  بأنه قتل في قنصليتها على أيدي أشخاص تابعين لها، ولم تقدم أي إشارات رسمية حتى الآن على مصير جثمانه، ، بلغ عدد الجثامين المحتجزة31، من بينهم الطفل وليد العريض، الذي قتلته القوات الحكومية ثم ادعى الإعلام الرسمي أنه مطلوب وإرهابي.

وأكدت المنظمة بقولها: "بحسب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن احتجاز الحكومة السعودية للجثامين، يعتبر انتهاكا واضحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب كونه انتهاك لاتفاقية حقوق الطفل التي انضمت لها السعودية، وغيرها من المعاهدات والقوانين.

قالت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفقرة 11-10 من قرارها (CCPR/C/106/D/2120/2011) الصادر في نوفمبر 2012، الذي يتعلق يحدى القضايا التي نظرتها والتي تتضمن امتناع إحدى الحكومات عن الإخبار بوقت تنفيذ حكم الإعدام وتسليم الجثمان ومكان دفنه: "وتدرك اللجنة أن المعاناة والكرب الذهني المستمرين اللذين تعرضت لهما صاحبتا البلاغ، بوصفهما والدة السجين المنفذ فيه حكم الإعدام وشقيقته، من خلال استمرار الشكوك المحيطة بالملابسات التي أدت إلى إعدامه، وبالمكان الذي يوجد فيه قبره. كما أن السرية التامة المحيطة بتاريخ تنفيذ الإعدام ومكان الدفن، فضلاً عن رفض تسليم الجثة للدفن طبقاً للطقوس والمعتقدات الدينية لأسرة الشخص المنفذ فيه حكم الإعدام، لها أثر تخويف الأسرة أو معاقبتها من خلال تركها عمداً في حالة من الشكوك والكرب الذهني. وبالتالي تخلص اللجنة إلى أن هذه العناصر، مجتمعة، وما لحق ذلك من تقصير مستمر من جانب الدولة الطرف في إخطار صاحبتي البلاغ بالمكان الذي يوجد فيه قبر السيد …، إنما هي بمثابة معاملة لا إنسانية لصاحبتي البلاغ، انتهاكاً للمادة 7 من العهد”.

إضافة إلى ذلك قال المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء، في الفقرة 27 من تقرير (E/CN.4/2006/53/Add.3) المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في مارس 2006: “وبالنسبة للسجين وأسرته أو أسرتها، فإن المسألة الأخرى هي أن انعدام الشفافية – حيث يعتبر انتظار إعدام شخص تجربة مروعة بالفعل -قد يؤدي إلى “المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة”.

وبما أن من بين الضحايا أطفال احتجزت أو غيبت جثاميهم، فإن الحكومة السعودية انتهكت أيضا اتفاقية حقوق الطفل التي كانت قد صادقت عليها، والتي تؤكد في مادتها 9 الفقرة 4، على أنه في حالات تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص)، “تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب”.

ومن بين ما يتداوله نشطاء، ولم تعترف بها الحكومة السعودية حتى اللحظة، فإن هناك أنباء عن موت أو قتل الشيخ سليمان الدويش المعتقل منذ 22 أبريل 2016 بعد انتقاداته لمحمد بن سلمان، وأنباء عن موت أو قتل الشيخ سفر الحوالي المعتقل منذ يوليو 2018. وإذا تأكدت هذه الأنباء سيرتفع عدد الجثامين المحتجزة إلى 33 جثمانا.

ورأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الجثامين الواحدة والثلاثون، محتجزة بشكل جائر من قبل الحكومة السعودية، بما يخالف القوانين الدولية، ويعد احتجازها إيغال في الانتهاكات التي ارتكبتها بحق الضحايا، سواء من قتلتهم من خلال إجراءات قضائية تعسفية، أو من قتلتهم عبر استخدام العنف والقتل خارج نطاق القضاء، كما إن احتجازها يمثل عذابات نفسية على العائلات.

وطالبت المنظمة الحكومة السعودية بتسليم كل الجثامين التي لا زالت تحتجزها إلى العائلات، وإيقاف العذاب النفسي المستمر التي تعاني منه الأسر، عبر تلبية حقهم بدفن أبنائهم وفقا لرغبتهم أو وصايا الضحايا، كما تشدد المنظمة على أن قتلهم بتلك الطرق يستدعي التحقيق ومحاسبة كافة المسؤولين عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء أو بموجب محاكمات لم تتسم بشروط العدالة.