قالت رئيسة الوزراء البريطانية،  "تيريزا ماي"، إن وزير خارجيتها، جيرمي هانت، أكد خلال مباحثاته في المملكة  السعودية، ضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل الكاتب السعودي، جمال خاشقجي.

جاء ذلك في كلمة ألقتها ماي، خلال مشاركتها، أمس الاثنين، في مأدبة عشاء تقليدية أقامها رئيس بلدية حي "السيتي" الذي يعتبر مركز الأعمال التجارية والمالية بالعاصمة لندن.

وشددت ماي على أن بلادها ستواصل تعاونها وشراكتها مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق سيادة القانون، مضيفة: "لا شك أنه من الأهمية بمكان أن نعمل والمجتمع الدولي لإظهار مدى التزامنا بمبدأ سيادة القانون".

وتابعت قائلة: وأقرب مثال على ذلك مقتل الصحافي، جمال خاشقجي، بشكل فظيع. فوزير خارجيتنا خلال زيارته يوم الاثنين للرياض أكد بشكل واضح ضرورة إجراء تحقيق شفاف وموثوق بشأن الحادث، ومحاسبة المسؤولين عنه.

والتقى وزير الخارجية البريطاني، الاثنين، بالرياض، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، محمد بن سلمان، ونظيره السعودي، عادل الجبير.

ويعتبر هانت أول مسؤول بريطاني رفيع المستوى يزور السعودية بعد مقتل خاشقجي في قنصلية بلاد بمدينة إسطنبول التركية في 2 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

تجدر الإشارة أن سايمون ماكدونالد، مستشار الخارجية البريطانية، كان قد أجرى مباحثات نهاية هذا الأسبوع خلال زيارته للمملكة، حول مقتل خاشقجي.

واعترفت الرياض في وقت سابق بتورط أشخاص من دوائر الحكم في جريمة قتل خاشقجي، من دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.

من جهة أخرى، أكّدت ماي، الاثنين، أنّ المفاوضين يواصلون العمل من دون توقّف من أجل التوصّل لاتّفاق مع الاتحاد الأوروبي حول بريكست، لكنّها شدّدت على أنّ الاتّفاق “لن يكون بأيّ ثمن”.

ونقل مكتب ماي عن رئيسة الوزراء قولها خلال استقبالها مسؤولي القطاع المالي في لندن إنّ "مفاوضات خروجنا (من الاتّحاد الأوروبي) أصبحت في مراحلها الأخيرة".

وأضافت: "نحن نعمل بجهد كبير طوال الليل من أجل تحقيق تقدّم في المسائل التي لا تزال عالقة في اتّفاق الخروج"، مؤكّدة أنّ هذه المفاوضات على قدر كبير من الصعوبة.

وتابعت أنّ "الطرفين يريدان التوصّل لاتفاق. لكن ما نتفاوض عليه صعب للغاية. أنا لا أنكر ذلك"، مضيفة: "لن أساوم على ما صوّت من أجله الشعب في الاستفتاء. لن يحصل اتّفاق بأيّ ثمن".

ومنذ أيام تبذل بريطانيا جهوداً كبيرة من أجل التوصّل لاتفاق ينظّم خروجها من الاتحاد الأوروبي على أمل أن يتمكّن قادة التكتل من المصادقة على هذا الاتّفاق خلال قمة أوروبية في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وما لم يحصل ذلك، من شأن انتظار عقد قمة أواسط كانون الأول/ديسمبر أن يقلّص المهلة الزمنية لماي من أجل تمرير الاتفاق في مجلس العموم المنقسم حيال المسألة، قبل دخول بريكست حيّز التنفيذ في 29 آذار/مارس 2019.

لكنّ المفاوضات لا تزال عالقة عند كيفية إبقاء الحدود مفتوحة بين إيرلندا الشمالية، المقاطعة التابعة للمملكة المتحدة، وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

ويحتجّ المشكّكون بالوحدة الأوروبية في حزب المحافظين الذي تقوده ماي على طريقة إدارتها لملف بريكست، ويعربون عن خشيتهم من أن تضطرّ بسبب ضيق الوقت إلى تقديم تنازلات في المفاوضات.

وقالت ماي: "لا تدور محادثات بريكست حول شخصي أو ثروتي الشخصية، إنها تتناول المصلحة الوطنية وهذا يعني اتّخاذ ما اعتبره قرارات صحيحة وليس قرارات سهلة".

وشدّدت رئيسة الوزراء البريطانية على أنّ "الغالبية الساحقة من الشعب البريطاني تريدنا أن نمضي قدماً في تنفيذ بريكست وأنا مصمّمة على أن أحقّق لهم ذلك".

وإذ أشارت إلى الوعود التي قُطعت في استفتاء 2016، قالت ماي إنّ أيّ اتفاق يجب أن يضمن "استعادة بريطانيا سلطتها على قوانينها وحدودها وأموالها".

وأضافت أنّ بريكست يجب أن يسمح لبريطانيا بعقد اتفاقات تجارية مستقلّة، وحماية الوظائف وأمن بريطانيا ووحدة المملكة المتّحدة المؤلّفة من أربعة أقاليم هي إنكلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية. وفقا لتقارير إخبارية.