تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بأن يظل ”شريكا راسخا“ للسعودية على الرغم من قوله إنه ”قد يكون من الوارد جدا“ أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان لديه علم بخطة قتل الصحافي المعارض جمال خاشقجي.

وفي تحد لضغوط المشرعين الأمريكيين لفرض عقوبات أشد على السعودية، قال ترامب أيضا إنه لن يلغي العقود العسكرية مع المملكة لأن ”حماقة“ كهذه لن تفيد سوى روسيا والصين اللتين تنافسان واشنطن في سوق الأسلحة.

وذكر ترامب أن أجهزة المخابرات الأمريكية لا تزال تدرس الأدلة بشأن كيفية مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول، ومن خطط للجريمة. ومنذ الجريمة اتخذ ترامب مواقف متباينة بشأن كيفية الاستجابة بما في ذلك احتمال فرض عقوبات.

وشدد على أن صفقات الأسلحة مع السعودية ودورها في خفض أسعار النفط العالمية تلعب دورا مؤثرا في قراره.

وقال ترامب ”الأمر بالنسبة لي بمنتهي البساطة.. أمريكا أولا.. لن أدمر اقتصاد العالم ولن أدمر اقتصاد بلادنا بالتصرف بحماقة مع السعودية“.

وفي كلمة للصحفيين قبل التوجه إلى فلوريدا تحدث ترامب عن احتمال ضلوع الأمير محمد في قتل خاشقجي قائلا ”قد يكون من الوارد جدا أن ولي العهد كان على علم بهذا الحادث المأساوي- ربما كان على علم به وربما لا!“.

وتناقضت تصريحاته مع تقييم وكالة المخابرات المركزية التي تعتقد أن وفاة خاشقجي كانت بأمر مباشر من ولي العهد، الحاكم الفعلي للسعودية.

وسارع مشرعون ديمقراطيون لاتهام ترامب بتقويض وكالات المخابرات والتقاعس عن مواجهة السعودية فيما يتصل بانتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

وقالت السناتور ديان فاينستاين ”حقوق الانسان أكثر من مجرد مصطلح. ينبغي أن تعني شيئا. وهذا يعني التصدي لجريمة قتل من جانب حكومة أجنبية وإدانتها. كل من لعب دورا في هذه الجريمة يجب أن يخضع للمساءلة.“

وحث مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون ترامب على التخلي عن دعمه للأمير محمد، لكن الرئيس يرفض ذلك، وفق ’’رويترز’’.