أفادت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بأن السعودية لم ترد على رسالة لمقرري الأمم المتحدة ولم تتجاوب  مع المقررين الخاصين ولم تجب على التساؤلات التي طرحوها، حيث نشرت الرسالة من دون الرد الرسمي السعودي.

وأوضحت المنظمة  الحقوقية أن المقررين الخاصين كانوا قد أصدروا بيانا حول الاعتقالات التي طالت مدافعات عن حقوق الإنسان في 27 يونيو 2018، كما أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بيانا في 31 يوليو 2018 أشار إلى القضية، إلا أن الحكومة السعودية لم تستجب مع أي من هذه الإجراءات.

وكان 7 خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة أرسلوا رسالة إلى المملكة السعودية في 14 يونيو 2018، طلبوا فيها إيضاحات ومعلومات حول قضايا اعتقال طالت كل من لجين الهذلول وإيمان النفجان وعائشة المانع ومحمد البجادي.

الرسالة وقع عليها كل من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة. وأوضحت الرسالة تفاصيل القضايا الأربع والمعلومات التي وردت إلى المقررين الخاصين، بحسب المنظمة.

المقررون عبروا عن قلقهم من الحملة واسعة النطاق التي طالت المدافعين عن حقوق الإنسان، معتبرين أن من المثير للقلق العميق اعتقال مدافعات عن حقوق الإنسان مثل الهذلول والنفجان اللواتي دافعن عن رفع الحظر المفروض على قيادة النساء. كما أشارت الرسالة إلى دعوات المقرر الخاص بالفقر بعد زيارته إلى السعودية، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة حول حقوق المرأة والمضايقات والعنف والتخويف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.  الرسالة أشارت إلى قلق الخبراء من عدم الإفصاح عن مكان اعتقال عدد منهم ومنعهم من الاتصال بمحام، كما تحدثت عن معلومات أكدت أن الهذول لا زالت معتقلة بمعزل عن العالم الخارجي.

كما أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء تجريم حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، من خلال استخدام تشريعات قمعية واسعة النطاق وغير محددة لأمن الدولة لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان،ولاحظوا أن استخدام مثل هذه التشريعات قد يكون لها تأثير مروّع على أنشطة الآخرين الذين يعملون في الدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل عام.

ولفت المقررون انتباه الحكومة السعودية إلى القواعد والمعايير الدولية التي يجب أن تنطبق على الحالات المذكورة، ودعوها إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية تكوين الجمعيات، والحق في الحرية والأمن الشخصي والحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي والحق في محاكمة عادلة والحق في افتراض البراءة.

وشدد المقررون على أن السعودية تنتهك من خلال الممارسات المذكورة عددا من القوانين الدولية، بينها الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والإعلان العالمي الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان. كما رأوا أنه وبناء على المعلومات الواردة، فإن هناك ضرورة ملحة لاتخاذ خطوات أولية للحفاظ على حقوق الأفراد المذكورة أسمائهم بما يتفق مع الصكوك الدولية.

المقررون طلبوا من الحكومة السعودية معلومات إضافية عن القضايا التي ذكرتها الرسالة،ومعلومات مفصلة عن القواعد القانونية التي تم الاستناد عليها لاعتقالهم.

 كما طلبت الرسالة معلومات حول السماح لهم بمقابلة محام أو المثول أمام قاض، إلى جانب معلومات عن أي إجراءات أخرى اتخذت بحقهم في حال حصلت مثل أي قيود على ملكيتهم أو على عائلاتهم وحرية تنقلهم.

ودعت الرسالة السعودية إلى بيان التدابير التي اتخذت لضمان قيام المدافعين عن حقوق الإنسان بعملهم المشروع في بيئة مناسبة من دون خوف من الترهيب أو المضايقة.  المقررون حثوا السعودية على اتخاذ جميع التدابير المؤقتة اللازمة لوقف الانتهاكات المزعومة، ومنع تكرارها وضمان مسائلة أي شخص مسؤول عنها في حال تأكد حصولها.

بدورها، رأت المنظمة أن تجاهل الحكومة السعودية للآراء الدولية يؤكد زيف إدعاءاتها فيما يتعلق بالتعاون مع كافة الآليات الدولية.

مشددة على أن استمرار اعتقال المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان هو تكريس للانتهاكات التي تقوم بها، كما أنه يشير إلى عدم جدية حملة الترويج التي تقوم بها الحكومة السعودية وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة.

وأكدت المنظمة على ضرورة السعي من أجل ضمان تنفيذ السعودية لالتزاماتها الدولية في التعامل مع آليات مجلس حقوق الإنسان كافة بصفتها عضو فيه للمرة الرابعة.