أعلنت فنلندا تعليق منح التراخيص لتصدير الأسلحة والعتاد العسكري للسعودية والإمارات على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، والوضع في اليمن.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة الفنلندية "ييل"، أن الحكومة قررت وقف إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة للإمارات أو السعودية، على أن يستمر إتمام الصفقات الحاصلة على تراخيص سابقة.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار الفنلندي جاء في أعقاب تحركات مماثلة من جانب النرويج والدنمارك، وأيضا على خلفية قضية خاشقجي ودور السعودية والإمارات في اليمن.

كما نقلت الهيئة عن رئيس الوزراء الفنلندي يوها سيبيلا قوله إن "الوضع في اليمن كان العامل الأساسي، لكن مقتل خاشقجي أثر كذلك".

وفي الوقت الذي تطالب فيه المعارضة في البرلمان الفنلندي بوقف عمليات التسليم الحالية، ذكر وزير خارجية فنلندا تيمو سويني أنه "لم يتم اتخاذ قرار بشأن عمليات التسليم الحالية والحكومة تواصل مراقبة الوضع".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الخارجية الدنماركية وقف صادرات البلاد من الأسلحة إلى السعودية، على خلفية قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، و”الوضع المقلق في اليمن”.

وشمل القرار الدنماركي المعدات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

وفي أكتوبر/تشرين أول المنصرم، أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن بلادها “لن تصدر أسلحة إلى السعودية مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير خاشقجي“.

وتواجه الرياض أزمة كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، إذ أقرت في 20 أكتوبر الماضي بمقتله داخل قنصليتها في إسطنبول، بعد 18 يومًا من الإنكار، مع استمرار رفضها الكشف عن مصير الجثة أو هوية المتورطين الرئيسيين في إصدار الأوامر بتنفيذ الجريمة.

وانعكست تلك القضية على الملف اليمني، إذ تتصاعد الضغوط الدولية على الرياض لوقف الحرب التي تخوضها ضد البلاد منذ نحو 4 سنوات.