في ظل تكتم شديد تمارسه حكومة السعودية مع ملف الإعدام وقضايا الضحايا وسير محاكماتهم، وترهيب ذويهم وإخفاء معلومات حساسة عنهم، رصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان 58 حالة يواجه فيها معتقلون أحكام قتل في مختلف درجات التقاضي في المملكة السعودية.

توثيق المنظمة لعددٍ من هذه القضايا، بيّن تضمنها انتهاكات وتجاوزات تظهر أن الأحكام جائرة، وأكد أن السعودية تتبع نهجا في مثل هذه القضايا.

وأكدت المنظمة أن القضايا انطوت على انتهاكات منذ بداية الاعتقال، كالإخفاء القسري ومنع التواصل مع العالم الخارجي أو مع محام، كما أكد التوثيق أن عدداً من المعتقلين تعرضوا للتعذيب في مرحلة التحقيق، من أجل انتزاع اعترافات اعتمد القضاة عليها لإصدار الأحكام.

إضافة إلى ذلك يكشف التوثيق، إن التهم التي يواجهها معظم المعتقلين ليست من الأشد خطورة بحسب القانون الدولي، حيث أن من بينها تهما سياسية أو تتعلق بالتعبير عن الرأي والتظاهر، في وقت دائما ما تدعي السعودية أنها لا تنفذ الإعدام إلا على الجرائم الأشد خطورة.

وبحسب رصد المنظمة فإن من بين هذه القضايا أحكام إعدام جماعية، حيث يواجه 12 شخصاً خطر الإعدام بتهمة الانتماء لما اعتبرته الحكومة خلية تجسس لصالح إيران، كما يواجه 14 شابا، عرف أنهم ممن شاركوا بمظاهرات العام 2011، الإعدام بتهمة الإرهاب بعد محاكمات جماعية. هذه الأحكام تم مصادقتها من قبل المحكمة العليا وقد تنفذ في أي لحظة، وعرف أن بعضها حول إلى رئاسة أمن الدولة من أجل التنفيذ. من بين هؤلاء ثمانية أشخاص وجهت لهم تهم حين كانوا قاصرين، وهم علي آل نمر، عبدالله الزاهر، عبدالكريم الحواج، داوود المرهون، سعيد السكافي، سلمان آل قريش، مجتبى السويكت، عبد الله آل سريح.

كما طالبت النيابة العامة بإعدام خمسة نشطاء هم المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام، أحمد المطرود، علي العويشير، موسى الهاشم، خالد الغانم في محاكمة جماعية، بتهم بينها المشاركة في مظاهرات، ونشر مواد تخلّ بالنظام العام.

وطالبت النيابة العامة كذلك بإعدام الشيخ سلمان العودة والشيخ عوض القرني والدكتور علي العمري، بتهم تتعلق بآرائهم. كما طالبت أيضاً بإعدام الباحث الإسلامي البارز الشيخ حسن فرحان المالكي بتهم تتعلق بآرائه الدينية التي تخالف المؤسسة الدينية الرسمية المتشددة.

ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن المعتقلين المهددين حاليا بالإعدام في مختلف درجات التقاضي، تظهر استخدام الحكومة السعودية لهذه العقوبة كوسيلة لإسكات الأفراد وترهيب المجتمع مع تجاهل تام للقوانين الدولية وللالتزامات التي كانت قد تعهدت بها.

وكانت المنظمة قد رصدت في وقت سابق (أغسطس 2018)، قضايا ٥١ سجينا يواجهون أحكام إعدام في مختلف درجات التقاضي، ومع الرصد الجديد فإن الحكومة السعودية أضافت بعض الأسماء ضمن المهددين بالقتل.

في ظل المعلومات الأخيرة عن تكتم الحكومة السعودية على تنفيذ حكم بحق عاملة منزلية أندونيسية، وعدم التصريح عنه كما جرت العادة عبر بيان من وزارة الداخلية، ترى المنظمة  أن ما قد تقدم عليه بحق المعتقلين المحكومين بالإعدام لا يمكن التوقع به، وهذا ما يزيد المخاوف على حياتهم وعلى حياة آخرين لم يتم رصد قضاياهم.