فتشت الشرطة الألمانية مكاتب جميع أعضاء مجلس إدارة دويتشه بنك في إطار تحقيق بشأن مزاعم غسل أموال مرتبطة بما يعرف باسم ”أوراق بنما“، بحسب وكالة "رويترز".

وأجرت الشرطة المداهمات في وقت يحاول فيه البنك إصلاح سمعته، حيث وهوت أسهم أكبر بنك في ألمانيا 2.9 بالمئة بعدما سجلت انخفاضا قياسيا يوم الجمعة مع استمرار حملة بدأت يوم الخميس لمداهمة مقر البنك في فرانكفورت ليوم ثان.
وخسرت أسهم دويتشه بنك نحو نصف قيمتها هذا العام بعدما تكبد البنك الخسائر لثلاثة أعوام في أعقاب سلسلة من الفضائح المالية والتنظيمية. وتبلغ قيمة الشركة الآن نحو 17 مليار يورو (19.3 مليار دولار) فقط.
وقال كارل فون رور نائب الرئيس التنفيذي للبنك في بيان مساء يوم الجمعة 30 نوفمبر: "سنواصل بالطبع دعم التحقيق بنشاط والعملمع السلطات على نحو بناء“.
وجرى تعيين كريستيان سوينج رئيسا تنفيذيا لدويتشه بنك في أبريل، للمساهمة في إعادة بناء المصرف. وقلص سوينج عمليات البنك في الولايات المتحدة، وأجرى تعديلا في مجلس الإدارة، لكن الإيرادات واصلت الهبوط.
وقال مكتب المدعي العام إن المحققين يفحصون أنشطة اثنين من موظفي البنك، لم يكشف عن اسميهما، تردد أنهما ساعدا عملاء في تأسيس شركات للمعاملات الخارجية بغرض غسل أموال. ويركز التحقيق على الأعوام من 2013 إلى 2018.
وذكر مكتب المدعي العام أنه تم إطلاق التحقيق بعدما راجع المحققون تسريبات من بينها ”أوراق بنما“، التي تضم ملايين الوثائق من شركة موساك فونسيكا للمحاماة في بنما وجرى تسريبها إلى وسائل الإعلام في أبريل نيسان 2016.