الشرطة الفرنسية تبدأ حراك "السترات الزرقاء" احتجاجا على ظروف العمل
خرج عناصر من الشرطة الفرنسية الأربعاء19 ديسمبر في مظاهرات "السترات الزرقاء" احتجاجًا على الرواتب وظروف العمل، ولمطالبة وزارة الداخلية بدفع مقابل 23 مليون ساعة عمل إضافي تحملتها عناصر الشرطة، بحسب موقع "ذا لوكال" الأوروبي.
وجاءت المظاهرات، تلبية لدعوة أطلقتها نقابات الشرطة الفرنسية، لإطلاق حراك "السترات الزرقاء" على غرار حراك "السترات الصفراء، وذلك بعد فشل نقابات الشرطة، ووزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانيه، الثلاثاء، في التوصل، إلى "حل نهائي يخفف من وطأة غضب الشرطة".
وحثّت نقابات الشرطة، أعضاءها على تأدية "المهام الطارئة" فقط في إطار الالتزام بالحد الأدنى من المهام، كأحد وسائل المكافحة من أجل تحسين ظروف العمل، والحصول على رواتب أفضل، كما شجعت أعضاءها على "سد مداخل أقسام الشرطة المحلية، ولفتت أنّ إجمالي ساعات العمل الإضافية التي لم تدفعها الحكومة بلغت 275 مليون يورو.
ويتزامن حراك الشرطة مع استعداد الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، لتبني، الخميس، ميزانية العام المقبل للقوات الأمنية، لاسيما تلك الخاصة بقطاع الشرطة، حسب تصريحات صحفية لاتحاد الشرطة الفرنسي.
وفي السياق، شهد مطار "شارل دوغول"، أكبر مطارات البلاد وثان أكبر مطار في أوروبا، تباطؤا في حركة المسافرين وتكدسا في صالات الجوازات، إثر مشاركة عناصر من شرطة المطار في احتجاجات "السترات الزرقاء".
ونقل موقع "ذا لوكال" الفرنسي عن فريدريك لاغاش، قائد اتحاد الشرطة على مظاهرات "السترات الزرقاء" قوله: "لمواجهة عدم مسؤولية "الحكومة"، نحن مضطرون أن نكون غير مسؤولين في تحركاتنا"
والثلاثاء، تعهدت الحكومة الفرنسية، بدفع 300 يورو مكافأة لكل شرطي شارك في تفريق مظاهرات "السترات الصفراء"، إلا أنّ هذا التعهد لم يجعل الشرطة تعدل عن حراكها الاحتجاجي.
وتنظم حركة "السترات الصفراء"، سلسلة احتجاجات بدأت في 17 نوفمبر الماضي، ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينها ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.
وتعتبر الاحتجاجات من أسوأ الأزمات التي تضرب فرنسا في عهد ماكرون الذي يتهمه المحتجون بـ"العجرفة" و"التكبر"، ويدعونه للاستماع إلى مطالبهم، وأسفرت عن مصرع 8 أشخاص وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح، وتوقيف 4 آلاف و341 شخصا.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الاحتجاجات التي أثّرت على السياحة بشكل كبير، أضرّت كذلك بالاقتصاد، متوقعين أن يبلغ حجم الخسائر الاقتصادية عشرات المليارات من اليورو.
أضيف بتاريخ :2018/12/20










