تعتزم الحكومة الفرنسية تعديل قانون التظاهر على نحو سيشدد العقوبة على مثيري الشغب، وذلك بعد وقوع أعمال شغب خلال احتجاجات "السترات الصفراء".
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أن التعديلات ستتضمن وضع قائمة وطنية بأسماء المخربين لمنعهم من المشاركة في الاحتجاجات، فضلا عن إدراج كل من تظاهر من دون ترخيص في قائمة الممنوعين من التظاهر، وأضاف: "عدد الموقوفين خلال احتجاجات "السترات السفراء" بلغ قرابة 5.6 آلاف شخص، أدانت السلطات القضائية نحو ألف منهم بتهمة إثارة الشغب".
وقال فيليب أن العقوبة على المشاركين في أعمال الشغب قد تصل إلى تحميلهم مسؤولية التسبب بالأضرار المادية، وأصاف: "من الضروري رفع مسؤوليتهم المدنية كي يدفع هؤلاء الثمن وليس دافعي الضرائب".
وشدد رئيس الحكومة الفرنسية على أن "مطالب 10 أو 50 أو حتى 100 شخص في الشوارع باستقالة الرئيس وإلغاء نتائج الانتخابات من شأنها تقويض مؤسسات الدولة، لذا لن يكون لها أبدا الحق في الوجود" في فرنسا.
كما ستتخذ السلطات الفرنسية مجموعة من الإجراءات الصارمة لمنع حدوث أعمال الشغب خلال موجات قادمة متوقعة من احتجاجات "السترات الصفراء" وضمان توقيف مرتكبي الأعمال غير الشرعية لمحاسبتهم.
وضمن تلك الإجراءات تعتزم الحكومة الفرنسية نشر 80 ألف رجل أمن السبت القادم في أنحاء البلاد، 5 آلاف منهم في العاصمة باريس لاحتواء المحتجين. 
وانتقدت أحزاب المعارضة بشدة تصريحات رئيس الحكومة الفرنسية والسلطة التنفيذية وأسلوبها في إدارة أزمة "السترات الصفراء"، محذرة من عواقب وخيمة.

وسبق أن تحدث الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عن نيته توسيع الإصلاحات المزمعة في البلاد تلبية لمطالب المتظاهرين.