فرضت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء 23 يناير عقوبات إضافية بعد إقرار بالإجماع من قبل أعضاء مجلس النواب الأمريكي.

ويفرض التشريع عقوبات على ارلئيس الأمريكي دونالد ترامب على  كل من يمول السلطات السورية، فضلا عن أولئك الذين يلعبون دورا في مشاريع الإعمار أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة السوري، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن والبنك المركزي والأعمال التي تخضع للحكومة.

وصوت على القانون 50 نائبا لصالحه، فيما عارضه 43، وبالتالي تمكن الحزب الديمقراطي من "منع تمرير مشروع القانون هذا أيضا في 10 يناير (53-43) و 8 يناير (56-46)".
وينص مشروع قانون "تعزيز أمن أمريكا فيالشرق الأوسط "على "فرض عقوبات على الكيانات المتعاونة مع حكومة بشار الأسد".
ويقترح روبيو أيضا فرض عقوبات ضد روسيا وإيران لتقديمهما المساعدة، لا سيما العسكرية، لسوريا.

ويخطط أيضا لفرض عقوبات على أولئك الذين يقدمون قطع غيار لشركات الطيران السورية.
يذكر أن الخلاف على الجدار الحدودي مع ترامب، تسبب الأسبوع الماضي في معارضة الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، لمشروع قانون يفرض عقوبات على روسيا وسوريا وإيران.