حذر المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "نيكولاي ميلادينوف" الثلاثاء 22 يناير من "كارثة إنسانية محتملة في قطاع غزة"، وحذر أيضا من من تضاؤل إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

 وجدد ميلادينوف، في جلسة مجلس الأمن الدولي حول الحال في الشرق الأوسط، ولاسيما القضية الفلسطينية، موقف الأمم المتحدة الرافض للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطيني المحتلة.

وقال المسؤول الأممي في إفادته إلي أعضاء المجلس والتي قدمها عبر دائرة تلفزيونية من جنيف، إنه "مع بداية عام 2019، يجب ألا يكون لدينا أي أوهام حول الديناميات الخطيرة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني ، والتي لا تزال تتكشف أمام أعيننا"، وأضاف: "فمع مرور الوقت، تضاءلت إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة بشكل منتظم من خلال الحقائق على الأرض"..: "الوضع مازال كارثيا في قطاع غزة الذي يشهد انكماشا اقتصاديا هائلا، وفي ظل الاحتلال والدعم المتناقص".

وتابع ميلادينوف: "الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قابل للاستمرار و قد يؤدي إلى صراع لا نهائي مع تصاعد التشدد من قبل جميع الأطراف إذا ترك على ما هو عليه بدون رؤية وإرادة سياسية من الجميع ".

واستعرض ميلادينوف أمام أعضاء المجلس تقريرا دوريا للأمين العام ذكر فيه أن " عمليات هدم ومصادرة المباني المملوكة للفلسطينيين تواصلت في جميع أنحاء الضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية"، وأضاف: "تم الاستيلاء على نحو 25 مبنى أو هدمها بزعم عدم وجود تصاريح بناء صادرة من إسرائيل، وهي تصاريح يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها. ونتيجة لذلك ، تم تشريد 32 شخصًا". 

وذكر المسؤول الأممي أن "المستوطنات تشكل عقبة أمام السلام وهي غير قانونية بموجب القانون الدولي هناك محاولات لإصدار تشريع يفرض القانون الإسرائيلي بصورة مباشرة على أرض الضفة الغربية المحتلة، بما أثار مخاوف من احتمالات الضم في المستقبل"

يذكر أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية توقفت في أبريل 2014، بعد رفض الاحتلال الإسرائيلي وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين قدماء في سجونها.