نشر موقع “بلومبيرغ” تقريرا تحت عنوان “المصرفيون متعبون من مشكلة الاختيار بين قطر والسعودية”، تحدث فيه عن استمرار المواجهة الخليجية وأثرها السيء على التجارة والأعمال.

ونقل الموقع عن دبلوماسيين ومشرعين في الكونغرس قولهم إن المصرفيين لم يعودوا قادرين على الاختيار بين طرف على آخر.

وجاء فيه أنه عندما اندلعت الأزمة الخليجية في منتصف عام 2017 “فضل الكثير من المصرفيين البحث عن أرباح ممكنة ومجانية في الرياض على عقد صفقات مع جارتها الثرية قطر المحاصرة. و “هم ليسوا مستعدين الآن”. 

وقال الموقع إن مدراء في أتش أس بي القابضة وغولدمان ساكس وغيرها من البنوك الدولية تكثف من جهودها لإصلاح العلاقات مع وزارة المالية القطرية والصندوق السيادي وذلك حسب مقابلات مع مقترضين ومسؤولين في الحكومة القطرية. 
وتظل السعودية بالنسبة للكثيرين مفتاحا للتجارة في المنطقة إلا أن بعض المصرفيين “ندموا” على ما يبدو من تحويل أنظارهم عن الدوحة وعندما صعقوا من تأخير السعودية بيع حصص من شركة النفط “أرامكو” في تموز (يوليو).

وبحسب أيهم كامل، من مجموعة “يوروشيا” في لندن “عادة ما لا تختار البنوك أطرافا ولكن تخفيف التوتر في هذه القضية يقدم فرصة لاستكشاف طرف لتطبيع نشاطاتهم”.

وأضاف “لقد تغير الوضع الجيوسياسي لقطر وفي الحد الأدنى لن تتحرك الأزمة باتجاه التصعيد”. 

ويضيف الموقع أن المصرفيين يحاولون بناء علاقات ثقة مع وزير المالية القطري، علي الشريف العمادي، الرجل الذي يشغل مناصب في أكبر بنك قطري وفي الخطوط الجوية الوطنية والصندوق السيادي.

وأشار الموقع إلى زيارة عدد من المصرفيين الدوليين الدوحة، في كانون الأول (ديسمبر) للمشاركة في مؤتمر عن المال الأوروبي وتحدث أمامه العمادي. وسافر بعضهم من دبي عبر عمان أو الكويت نظرا لعدم توفر السفر المباشر منذ الأزمة. ولم يحضر أي منهم المناسبة العام الماضي. ويشير الموقع إلى إن بعض المدراء الكبار تحدثوا عن الرهانات العالية والمخاطر التي كانت تترافق مع اي محاولة لعقد صلات مع قطر. وقالوا إن الإمارات العربية المتحدة والسعودية حذرتهم من إدارة علاقات تجارية مع الدولة العدوة لهما. بل وطالبت المصارف المركزية في البلدين من المصرفيين والبنوك الكشف عن زبائنهم القطريين. فإلى جانب البحرين ومصر تواصل السعودية والإمارات حصار قطر بتهمة تمويل الإرهاب والتقارب مع إيران وهي تهم تنفيها الدوحة.

ويقول الموقع إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (م ب س) قاد سياسات عدوانية ادت لعداوات كثيرة في المنطقة والخارج. 

ويقول غريغوري غوس، المحاضر في الشؤون الدولية بجامعة تكساس إي أند أم “لقد غير (م ب س) قواعد اللعبة فيما يتعلق بالسياسة المحلية والاقتصادية السعودية دونما معرفة ما هي القواعد الجديدة”. 

مضيفا أن هذا سيثبط من حماس الاستثمار “واستعداده للمخاطرة على المشهد الدولي سيؤدي إلى شك المستثمرين الدوليين”. 

ويبدو أن سياسة الإكراه والتهديد نفعت خاصة أن البنوك قضت سنوات وهي تتفاوض لتقديم قروض رخيصة وسندات للمقترضين في المملكة على أمل تحقيق أرباح وكانت الرهانات عالية في ذلك الوقت. كما أن الجلوس في موقف المتفرج لم يكن مساعدا للكثير من البنوك التي عولت على خطة خصخصة جزء من ارامكو التي كانت ستعود بـ 100 مليار دولار بالإضافة إلى 40 مليار دولار في عمليات خصخصة. وفي الوقت الذي أبقت المصارف على مكاتبها في الدوحة وتجنبت التعليق على الخلاف إلا أنها قررت وبعيدا عن الأضواء الوقوف مع الرياض وإبعاد نفسها عن قطر. وفي الوقت نفسه غير الدوحة طريقة إدارة أعمالها حيث صارت تدير تعاملاتها المالية من لندن أو نيويورك بدلا من دبي، المركز المالي في المنطقة. 

وبحسب البيانات التي جمعها “بلومبيرغ” لم يقم بنك ” أتش أس بي سي”، الذي يعتبر من أكبر بنوك المنطقة في مجال الصفقات أي عقد في قطر منذ1 المواجهة في حزيران (يونيو) 2017. مع أنه عمل على 10 عمليات بيع للسندات في البلد قبل عامين من الأزمة.

وكان مصرف “ميزوهو” الياباني واضحا عندما استأجرته قطر لإدارة 12 مليار دولار من السندات العام الماضي ولكنه قرر الخروج من الصفقة بعدما طلب منه مكتب إدارة الديون السعودية اختيار أي سندات يريد العمل عليها. مع أن السعودية قررت طرد المصرف من إدارة 11 مليار دولار في سندات أوروبية.

ولكن ليس كل المصرفيين لسعوا بسبب الخلاف الحالي. فقد قامت شركة “ستاندرد تشارترد بي أل سي” بترتيب 12 مليار دولار على سندات قطرية العام الماضي واستطاعت أن تحصل على إدارة 1.4 مليار دولار في سندات سعودية. وتفوقت الشركة على “أتش أس بي سي” في مجال إدارة السندات بالمنطقة. 

ويلفت الموقع إن الموجة بدأت تسير نحو قطر بعدما أجلت السعودية الاكتتاب العام لأسهم من شركة “أرامكو”.

ولم يتم تنفيذ خطط خصخصة أخرى مثل بيع مطار الرياض الدولي. ويقول الموقع أن المصرفيين يحاولون بناء علاقاتهم من جديد مع قطر بهدوء حتى لا تتأثر علاقاتهم المالية مع السعودية.

وساعد الشجب الدولي الذي أعقب مقتل جمال خاشقجي قطرـ وقبل أسابيع من دعوة قطر البنوك الدولية لمؤتمرين استثماريين قرر عدد من مدراء البنوك الابتعاد عن مؤتمر كبير في الرياض، لتجنب التغطية الإعلامية السلبية. وخبأ عدد من الممثلين الإقليميين الذين حضروا المؤتمر في الرياض بطاقات التعريف لإخفاء هويتهم وهو ما لم يفعلوه في مؤتمر الدوحة قبل شهرين. فمدير “دويتشت بانك” كريستيان سوينغ اعتذر عن مؤتمر الرياض ليظهر على منصة في الدوحة. وقال إن بعض المصرفيين جاءوا إلى المؤتمر بهدف مصافحة وزير المالية ومقابلة مسؤولين في الصندوق السيادي، في محاولة لإصلاح العلاقة. 

وفيما قد تتردد فيه قطر بإصلاح العلاقات مع البنوك ذات العلاقات العميقة مع السعودية لكنها قد ترحب بمحاولات الآخرين من أجل التعاون في الصفقات التي تعمل عليها. وتنفق قطر 25 مليار دولار في عمليات تحديث تحضيرا لمباريات كأس العالم عام 2022. وتقوم بتطوير قدراتها في مجال الغاز المسال لزيادة 40 مليار دولار بحلول عام 2024 وإضافة أموال للصندوق السيادي القطري وقيمته 320 مليار دولار بأموال إضافية. ويبحث الصندوق السيادي عن امتلاك حصص في شركات تكنولوجيا أمريكية لموازنة ما تملك في الأسواق المالية الأوروبية والعقارات.