أثارت استضافة بريطانيا لممثلين من البحرين والسعودية وتركيا وإسرائيل ومصر والإمارات في واحد من أكبر المعارض الأمنية العالمية موجة من الغضب بين نشطاء حقوق الإنسان الذين يتحدثون عن أن الشركات البريطانية تصرف على الإجراءات القمعية التي تستخدم ضد المتظاهرين حسبما نقلت صحيفة "إنترناشونال بيزنس تايمز" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الداخلية البريطانية ترعى معرضا مغلقا في "هامبشاير" في الفترة من 8 إلى 10 مارس الجاري والذي يستضيف شرطيين وأمنيين من 79 دولة بينهم دول متهمة بانتهاكات ضد حقوق الإنسان والعنف ضد المتظاهرين السلميين كما تحدثت عن أن بيع الأسلحة غير القاتلة مثل أدوات السيطرة على الشغب وقنابل الغاز المسيلة للدموع أصبحت مسار نمو بشكل هائل بالنسبة للشركات البريطانية.

ونقلت صحيفة "إنترناشونال بيزنس تايمز" عن حملة "ضد تجارة الأسلحة" أنه ومنذ وصول رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للسلطة في 2010م سمحت بريطانيا بـ126 ترخيصاً متعلقا ببيع قنابل مسيلة للدموع وغيرها من المعدات المستخدمة في السيطرة على الشغب, وسمحت الحكومة أيضا بـ75 ترخيصا خاصا بالذخائر المستخدمة في السيطرة على الحشود كالرصاص المطاطي، و79 ترخيصا للقنابل الصوتية و259 ترخيصا للدروع الواقية من الشغب.

ووفقا لصحيفة "أوبزرفر" البريطانية فإن استخدام الأدوات البريطانية في السنوات الأخيرة ارتبط بحملات انتهاك حقوق الإنسان في هونج كونج والبحرين ومصر والكويت.

ونقلت عن "أندريو سميث" من "الحملة المضادة لتجارة الأسلحة" أن المعرض يقوض ادعاء بريطانيا بأنها تعزز حقوق الإنسان بينما تقوم بتقوية وضع الأنظمة القمعية.