رفعت 16 ولاية أميركية دعوة قضائية أمام محكمة فيدرالية في كاليفورنيا تطعن فيها بدستورية إعلان الرئيس "دونالد ترامب" حالة الطوارئ الوطنية لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وتتهم الدعوى "ترامب" بخرق الدستور الأمريكي في بندين، يتعلّق أوّلهما بتحديد الإجراءات التشريعية، ويمنح ثانيهما الكونغرس القرار النهائي في الشؤون المتعلّقة بالمالية العامّة للدولة.

كما تتّهم الولايات الـ16 وزارة الأمن الداخلي بخرق قانون حماية البيئة بسبب عدم تقييمها الأثر البيئي للجدار (السلبي) على ولايتي كاليفورنيا ونيو مكسيكو.

وانضمت إلى كاليفورنيا في تقديم الدعوى ولايات: كولورادو، وكونيتيكت، وديلاوير، وهاواي، وإيلينوي، وماين، وميريلاند، وميتشيغان، ومينيسوتا، ونيفادا، ونيو جيرسي، ونيو مكسيكو، ونيويورك، وأوريغون وفيرجينيا.

وكان المدّعي العام بكاليفورنيا "كزافييه بيسيرا" قد أعلن، في وقت سابق، أنّ ولايته وولايات أخرى ستتقدّم سوياً بهذه الدعوى، باعتبارها متضرّرة من قرار "ترامب" الذي يحرمها أموالاً مخصّصة لمشروعات عسكرية وللمساعدات الطارئة في حالات الكوارث.
 
ويطالب "ترامب" بمبلغ 5.6 مليارات دولار لبناء الجدار، واصفا حدود الولايات المتحدة الجنوبية بأنها "تشبه المنخل" الذي يسمح بدخول المخدرات غير الشرعية، وأعضاء العصابات، والمجرمين إلى الولايات المتحدة.

وتتيح حالة الطوارئ لـ "ترامب" تجاوز الكونغرس في الحصول على أموال فيدرالية لتمويل بناء الجدار، بعدما اصطدمت جهوده لإقناع الديمقراطيين (أغلبية مجلس النواب) برصد المال الكافي لتشييده بحائط مسدود، بعد أسابيع من المفاوضات بينهما.

ومع تمسك الديمقراطيين بموقفهم، أنهت الإدارة الأمريكية تمويل بعض البرامج الحكومية وأعلنت إغلاقا حكوميا تضرر منه أكثر من 800 ألف موظف اتحادي "ضروري" لم يحصلوا على رواتبهم.

وبعد فترة مفاوضات أخرى، أعلن "ترامب" اتفاقه مع الديمقراطيين على "إنهاء مؤقت" للإغلاق الحكومي، لكنه هدد بإغلاق جديد في 15 فبراير/شباط في حال عدم التوصل لاتفاق نهائي بشأن تمويل الجدار، أو إعلان حالة الطوارئ لتجاوز الكونغرس بالكلية في عملية التمويل.
 
وإزاء ذلك، ارتفعت أصوات الرافضين لإعلان الطوارئ في الولايات المتّحدة، ولم تقف عند حدود المعارضة الديميقراطية بل تعدّتها إلى العديد من النواب الجمهوريين الذين اعتبروا لجوء الرئيس إلى هذا الإجراء الاستثنائي سابقة خطيرة وتجاوزاً لصلاحيات السلطة التنفيذية.

هذا وتجمع معارضون أمام البيت الأبيض للاحتجاج، وحملوا لافتات كتب على بعضها: "ترامب يحتال على الدستور" و"لا نريد ملكا يحكمنا"