طالب وزير الخارجية البريطانية جريمي هانت نظيره الألماني هايكو ماس رفع الحظر الذي فرضته برلين على توريدات الأسلحة للسعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بحسب مجلة "دير شبيغل" الألمانية.

وعبر هانت في رسالة بعثها إلى وزير خارجية ألمانيا عن قلقه البالغ من تأثير قرار الحكومة الألمانية على قطاعي الصناعات الدفاعية البريطاني والأوروبي، محذرا من عواقب سلبية على قدرة أوروبا على الوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي.

وذكر وزير خارجية بريطانيا  بأن شركات الصناعات العسكرية البريطانية لن تتمكن من الوفاء بعدة عقود مبرمة مع السعودية، مطالبا ألمانيا بإعفاء المشاريع الدفاعية الكبرى مثل صفقات بيع مقاتلات من طراز  "تورنيدو" ويورو فايتر" من الحظر؛  لأن الحظر الألماني يشمل قطع غيار ألمانية الصنع تدخل في تصنيع تلك المقاتلات، ما يعيق تنفيذ الصفقات.

وحذر هانت ألمانيا من أنها "تخاطر بفقدان الثقة في شراكتها" إن لم تغير قرارها، مشيرا إلى أن السعودية يهددون شركة "بي أيه إي سيستمز"البريطانية المشاركة في تصنيع مقاتلات "يورو فايتر" بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على القرار الألماني، لأن الشركة لا تستطيع الوفاء بالوعود التعاقدية مع الرياض.

وكان مسؤول في شركة "إيرباص" قال لوكالة "رويترز" إن قرار ألمانيا وقف صادرات السلاح للسعودية يمنع بريطانيا من استكمال بيع 48 مقاتلة "تورنيدو" و "يورو فايتر" للرياض، مضيفا أنه قد يؤجل أيضا صفقات محتملة لبيع أسلحة أخرى مثل طائرة النقل العسكري A400M.

وأعلنت الحكومة الألمانية، مطلع العام الماضي، وقف صادرات الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن المستمرة منذ نحو 4 سنوات، وفي مقدمتها السعودية التي تقود تحالفا عسكريا ضد الحوثيين هناك.

وفي نوفمبر الماضي قالت ألمانيا إنها سترفض منح تراخيص لتصدير أسلحة في المستقبل للسعودية بسبب شبهات بتورط الرياض في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ولم تحظر ألمانيا رسميا الاتفاقات التي جرى التصديق عليها سابقا، لكنها حثت القطاع على الامتناع عن تسليم الأسلحة في الوقت الحالي.

وتشكل ألمانيا أقل من اثنين بالمئة من إجمالي واردات الأسلحة السعودية، وهي نسبة ضئيلة على المستوى الدولي مقارنة بالولايات المتحدة وبريطانيا، لكنها تصنع مكونات تستخدم في عقود تصدير من دول أخرى.