خاطب "معهد الخليج للدّيمقراطية وحقوق الإنسان" لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأسترالي لاطلاعها على مستجدات الوضع الحقوقي في البحرين.

وقد شرح المعهد في الرّسالة الّتي رفعها استهداف النّظام البحريني لرموز المعارضة السّياسية في البلاد ورجال الدّين والصّحفيين والنّشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان عبر اعتقالهم ومحاكمتهم ومنع بعضهم من السّفر.

كما تطرّق إلى تزايد عدد المعتقلين السّياسيين في السّجون وصنوف التّعذيب المتنوعة الّتي يتعرضون لها لإجبارهم على الاعتراف، بالإضافة إلى حرمانهم من الرّعاية الطّبية ومعاملتهم بطرق قاسية ولا إنسانية ومهينة. وقد ذكر المعهد في رسالته ما قامت به قوات الأمن البحرينية من قمع وحشي لإخماد الاحتجاجات الّتي شهدها سجن جو في مارس/آذار 2015.

وأوضحت الرّسالة استخدام السّلطة في البحرين للقضاء كوسيلة للضّغط على المعارضين ومعاقبتهم. فالمعارضين السّياسيين يواجهون محاكمات غير عادلة وأحكام جائرة تصل إلى السّجن المؤبد في بعض الحالات دون أدلة تثبت تورطهم في ما يُنسَب إليهم. بالإضافة إلى أحكام إسقاط الجنسية وحرمان بعض الأطفال من الجنسية بسبب إسقاطها عن آبائهم أو بسبب اعتقال آبائهم.

وحذّر المعهد في رسالته من خطورة لجوء البحرين مجددًا إلى عقوبة الإعدام، موضحًا انتظار 10 مواطنين بحرينيين للإعدام؛ اثنين منهم قد استنفذا كل إجراءات الطّعن الممكنة.

وقد طالب المعهد بالضّغط على السّلطات البحرينية لإطلاق سراح جميع المعتقلين السّياسيين وإسقاط جميع التّهم الموجهة لهم، وضمان سلامة وحرية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، والسّماح لمقرري الأمم المتحدة من زيارة البلاد، وإلغاء أحكام إسقاط الجنسية وأحكام الإعدام الصّادرة.