عبر أعضاء الاتحاد الأوربي الأربعاء 6 مارس رفضهم للقائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب "تهاونها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، وتضم السعودية.
وذكرت ماريا توماسيك المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي على حسابها في "تويتر"، بأن دول الاتحاد رفضت يوم "الأربعاء" بالإجماع، أثناء اجتماع عقد في بروكسل، مقترحا تقدمت به المفوضية الأوروبية في 13 فبراير بتوسيع اللائحة من خلال إدراج سبع دول جديدة فيها، بما فيها السعودية.
وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن هذا الرفض بمثابة "صفعة" للمفوضية الأوروبية، مضيفة أنه كان متوقعا وجاء بعد ضغوط من واشنطن والرياض، الأمر الذي انتقدته منظمة الشفافية الدولية.

وندد مدير منظمة الشفافية، كارل دولان، بهذا القرار، قائلا إن الدول الأوروبية "فوتت فرصة إظهار التزامها بمكافحة تبييض الأموال والفساد العالمي".

وسيعلن رسميا عن رفض دول الاتحاد للمبادرة الخميس المقبل، خلال مفاوضات بين وزراء داخلية دول الاتحاد في بروكسل، ومن المتوقع أن تعلق على هذا القرار في ذات اليوم المفوضة الاوروبية المكلفة بقضايا العدل، فيرا جوروفا، حسب متحدث باسمها.

وتضم اللائحة السوداء حاليا 16 دولة، بما فيها كوريا الشمالية وإثيوبيا وإيران وباكستان والعراق، ولا يقضي إدراج بلد على القائمة بفرض عقوبات عليه، لكنه يلزم المصارف الأوروبية بتشديد القيود على التعاملات المالية للأفراد والمؤسسات المالية فيه.

وسبق أن اعتبرت المملكة السعودية، في رسالة تحمل توقيع الملك سلمان بن عبد العزيز وجهتها إلى القادة الأوروبيين، مبادرة إدراجها على القائمة قرارا "مفاجئا وغير متوقع"، محذرة من أنه قد يؤدي إلى "صعوبات في التجارة وتدفق الاستثمارات بين المملكة والاتحاد الأوروبي".

وأعربت مجموعة العمل المالي الدولي المكلفة بتنسيق الجهود العالمية لتطهير النظام المالي العالمي، والتي ترأسها حاليا واشنطن، عن قلقها حيال اللائحة السوداء المقترحة من قبل بروكسل، مشددة على "دورها المركزي" في هذا المجال.