دعا 36 بلدا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس 7 مارس في جنيف السلطات السعودية بتحقيق "سريع ومعمق" في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول لمحاكمة المسؤولين عنها.

وأثار مقتل خاشقجي في 2 أكتوبر والذي لم يعثر بعد على جثته، استنكارا في العالم وأساء إلى صورة السعودية خصوصا ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان.

وصرح سفير إيسلندا هارالد أسبلند في مداخلة أمام المجلس: "ندين بشدة جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي التي أكدت السعودية أنها تمت في قنصليتها في إسطنبول". مضيفا باسم الدول الـ36 وبينهم بلدان أوروبية وأستراليا وكندا ونيوزيلندا "على التحقيقات أن تكون سريعة وفعالة ومعمقة ومستقلة وحيادية وشفافة. على المسؤولين عنها أن يحاسبوا".

ودعا السفير الإيسلندي السعودية إلى "كشف كافة المعلومات المتوفرة والتعاون كليا في جميع التحقيقات حول الجريمة بما في ذلك تحقيق المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الإعدامات التعسفية" آنييس كالامار

وقال أسبلاند إن "ظروف" مقتل خاشقجي "تشدد على ضرورة حماية الصحافيين والدفاع عن الحق في حرية التعبير في كافة أنحاء العالم".

ولدى عودتها من مهمة في تركيا لتسليط الضوء على الجريمة، أشارت كالامار التي فوضها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في 7 فبراير إلى أن "جريمة قتل" خاشقجي "خطط لها ممثلون عن السلطات السعودية ونفذوها".

ولدى عرضها تقريرها السنوي الأربعاء تحدثت المفوضة العليا في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه عن اعتقالات تعسفية بحق نساء يدافعن عن حقوق الإنسان في السعودية لكنها لم تذكر جريمة قتل خاشقجي المعروف بانتقاده ولي العهد.

وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنها المرة الأولى التي تقرر فيها مجموعة دول إصدار إعلان مشترك حول حقوق الإنسان في السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان.

وبدأت محاكمة 11 موقوفا في قضية خاشقجي في السعودية في 3 يناير، وطالب النائب العام بحكم الإعدام بحق خمسة منهم لم يكشف هوياتهم.