أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اليوم الخميس، أن التهم التي وجهتها السلطات السعودية ضد الناشطات السعوديات المدافعات عن حقوق المرأة، مرتبطة تقريبا بالكامل بأنشطتهن الحقوقية. 

وقالت المنظمة إن على السعودية الإفراج الفوري عن جميع الناشطين الحقوقيين المحتجزين لمجرد دفاعهم عن حقوق الإنسان.

ووصفت مصادر مطلعة راجعت أوراق الاتهامات الخطية الصادرة عن النيابة العامة لـ"هيومن رايتس ووتش"، محتوى التهم الموجهة إلى اثنتين من المحتجزات، بأنها كلها تقريبا مرتبطة بالعمل الحقوقي السلمي، بما في ذلك تعزيز حقوق المرأة، والدعوة إلى إنهاء عمل السعودية بنظام ولاية الرجل التمييزي. 

وأكدت المصادر أن التهم الموجهة إلى النساء الأخريات متشابهة، كما يتهم الادعاء النساء بمشاركة المعلومات حول حقوق المرأة في السعودية مع صحفيين مقيمين في المملكة، ودبلوماسيين، ومنظمات حقوقية دولية، منها "رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، معتبرا مثل هذه الاتصالات جريمة جنائية.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، "مايكل بيج": "بعد عام تقريبا من توجيه اتهامات عبر وسائل الإعلام الحكومية السعودية إلى هؤلاء البطلات المدافعات عن حقوق المرأة بأنهن عميلات أجنبيات، يبدو أن التهم الفعلية ضدهن هي ببساطة لائحة بجهودهن لتعزيز حقوق المرأة، هذا التصرف لا يصدر عن حكومة تنفذ إصلاحات، كما يزعم محمد بن سلمان ومؤيدوه".

وتشمل التهم الاتصال مع الصحفيين الدوليين الموجودين في السعودية والمعتمدين هناك، والدبلوماسيين الأجانب، والناشطين الحقوقيين السعوديين في الخارج، والمنظمات الحقوقية الدولية.

وشددت المنظمة على أن الاتهامات تتناقض بشكل صارخ مع تصريحات ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، لـ"بلومبرغ" في مقابلة في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وعندما سئل عما إذا كانت النساء سيواجهن اتهامات بالتحدث إلى الدبلوماسيين والصحفيين الأجانب، أجاب: "الصحفيون، لا، لكن المخابرات نعم، المخابرات السرية، لدينا بعضهن على أشرطة فيديو، يمكننا أن نريها لكم".

وأوردت "بلومبرغ" في 13 مارس/آذار أن السلطات السعودية لم تسمح مطلقا للصحفيين بزيارة النيابة العامة للاطلاع على الأدلة على الرغم من الطلبات المتكررة، ولم تشر ورقتا الاتهام الموصوفتان لـ"هيومن رايتس ووتش" إلى الاتصال بوكالات استخبارية.

وقال "بيج": "إذا كانت مشاركة المعلومات حول حقوق المرأة مع الصحفيين والدبلوماسيين غير قانونية، فوفق هذا المعيار، من المفترض أن تكون معظم القيادة السعودية في السجن الآن".

وأوضحت مصادر أن المحاكمات كان من المقرر أن تجري في "المحكمة الجزائية المتخصصة" سيئة السمعة، والتي تختص بجرائم الإرهاب، لكن في المساء السابق للمحاكمة، أبلغت السلطات السعودية عائلات المحتجزات بأن المحاكمات قد نقلت إلى "محكمة الرياض الجزائية".

وقال محام سعودي على دراية بإجراءات المحاكم السعودية، إن التغيير غير اعتيادي بشكل ملفت، لأن المدعين العامين عادة ما يقدمون تهما إلى المحكمة ذات الصلة في وقت مبكر، وتغيير المكان سيتطلب من المحكمة الأولى أن تقرر عدم اختصاصها القضائي.

وأكد أن هذه الخطوة تشير إلى تأثير سياسي على إجراءات المحاكمة.

وتواجه النساء تهمة انتهاك المادة السادسة من "نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية" السعودي سيئ الصيت والمعروف بالغموض، والذي يحظر "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي"، مع عقوبات تصل إلى السَّجن 5 سنوات وغرامة حتى 3 ملايين ريال سعودي (800 ألف دولار أمريكي).

ووثقت "هيومن رايتس ووتش" مرارا وتكرارا استخدام النيابة العامة السعودية لهذا البند المبهم لسجن ناشطي حقوق الإنسان والمعارضين الذين ينتقدون الانتهاكات الحقوقية في السعودية عبر الإنترنت أو يدعون سلميا إلى الإصلاح.

والأسبوع الماضي، بدأت السلطات القضائية السعودية، محاكمة ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة.