اعتبرت رابطة التبليغ الإسلامي في السويد أن المملكة السعودية تعيش أكثر فترات القمع ظلامية في عهد العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده محمد، واستنكرت الجريمة التي ارتكبتها السلطات السعودية عبر إعدامها 32 ناشطا من القطيف والإحساء والمدينة المنورة.

ونشرت الرابطة يوم الإثنين 29 أبريل بيانا جاء فيه: "تلقت رابطة التبليغ الإسلامي في السويد نبأ الإعدامات الجماعية التي تم تنفيذها في ستة مدن شملت ثلاثة أشخاص كانوا قاصرين عندما صدرت ضدهم أحكام الإعدام بسبب مشاركتهم في تجمعات مناهضة للسلطات السعودية، كما أنَّ ممن تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه الشاب عبد الكريم الحواج الذي اعتقل تعسفياً في 16 يناير 2014 والذي تعرض للتعذيب والتهديد بحسب تقارير من منظمات حقوقية وقد تم القاء القبض عليه بحجة الاشتراك في الاحتجاجات المعارضة للسلطة في المنطقة الشرقية عندما كان عمره 16 سنة".

وأكد البيان أن "الاكتفاء بالإدانات اللفظية إزاء استمرار النظام في معاقبة الأقليات الطائفية واستخدامه لعقوبة الإعدام بهذا النحو امر "مروع وفظيع""، ورأت أنه يجب على المجتمع الدولي وضع حد لهذه الانتهاكات بشكل سريع وجاد، داعيا إلى تعيين مقرر أممي خاص بالسعودية لمتابعة الأوضاع الحقوقية المتدهورة هناك.

وذكرت أن جريمة قطع رؤوس لـ 33 مواطنا سعوديا من النخب الشيعية بينهم رجال اعمال واساتذة جامعة ورجال دين وجامعيون ونشطاء سلميون لم تستطع السلطات السعودية اثبات تورطهم في أي نشاط عنفي جاءت بعد شهر من نشر ”مجلة إنسايدر” تقريرا قالت فيه إن السعودية ستحطم رقما قياسيا جديدا هذا العام في تنفيذ احكام عقوبة الإعدام وقطع الرؤوس. 
وأوضحت رابطة التبليغ الإسلامي بالسويد أن الإحصاءات للمنظمات الحقوقية، تبين وصول عدد الذين أعدموا خلال الاربعة الاشهر الاخيرة إلى 137 شخصا، في مقابل إعدام 149 شخصا في العام الماضي 2018.، وأشارت إلى أن منظمة العفو الدولية اعتبرت أن الإعدام الجماعي الذي نفذته السعودية “مؤشر مروع على أنه لا قيمة لحياة الإنسان لدى السلطات التي تستخدم عقوبة الإعدام بشكل منتظم، كأداة سياسية لسحق المعارضة الشيعية في البلاد”.
وقالت الرابطة في بيانها: "تعيش السعودية واحدة من أكثر فترات القمع ظلامية تحت حكم الملك سلمان وولي عهده، إضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من أن معدلات التنفيذ الفعلية أعلى، حيث وجدت منظمات حقوقية أن السعودية لا تعلن رسميا عن كافة الأحكام الاعدام التي تنفذها"، وأضافت: "ويرى مراقبون ان سياسة الدول المؤثرة في العالم تجاه السعودية وتغاضيها عن الجرائم التي ترتكبها ما هو لا نتيجة الصفقات التجارية التي تهرول من اجلها تلك البلدان على حساب القيم الإنسانية والأخلاقية وكذلك على حساب التزامها بتطبيق المعايير للقانون الدولي أو توقيعها على معاهدات من شأنها محاسبتها امام المحاكم الدولية".