تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الياباني لإيران للوساطة بينها وبين الولايات المتحدة، أضافت إدارة الرئيس دونالد ترامب شركة عراقية على لائحة العقوبات التي تفرضها على طهران، بتهمة التعامل مع الحرس الثوري الإيراني.

وأفادت الوزارة أن الحرس الثوري استخدم الشركة لتهريب أسلحة بقيمة "مئات ملايين الدولارات" لحلفائه في العراق، مضيفة أن "شركة منابع ثروات الجنوب للتجارة العامة" ساهمت في نقل ملايين الدولارات إلى العراق من أجل "أنشطة مالية غير مشروعة تصب في مصلحة" الحرس الثوري الإيراني والميليشيات العراقية التي تدعمه. بحسب الوازرة. 

وبالإضافة إلى الشركة، أُدرج وعراقيان عملا معها على قائمة العقوبات الأمريكية لمنعهم من الوصول إلى المنظومة المالية الدولية، عبر فرض حظر على التعامل معهم تجارياً من قبل الأمريكيين والشركات التي لديها فروع في الولايات المتحدة، وتحديداً المصارف.

وعرّفت السلطات الأمريكية عن العراقيين بأنهما مكي كاظم عبد الحميد الأسدي ومحمد حسين صالح الحسني، وتم وضعهما مع الشركة على قائمة وزارة الخارجية الأمريكية "للإرهابيين العالميين المحددين بصفة خاصة".

وأفاد وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوشين، في بيان أن "وزارة الخزانة تتخذ خطوات لمنع شبكات تهريب السلاح الإيرانية التي استخدمت في تسليح وكلاء إقليميين لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العراق، بينما تزيد من الثراء الشخصي لأفراد النظام".

وأشار البيان إلى أن هذ المخطط أثرى بالفعل "أبو مهدي المهندس"، المفروض عليه عقوبات بالفعل والذي يقود "كتائب حزب الله العراقية"، وهي مجموعة متشددة تدعمها إيران. بحسب البيان.

ودعا بيان وزارة الخزانة "القطاع المالي العراقي والمنظومة المالية الدولية الأوسع" إلى "تعزيز دفاعاتهما في وجه أساليب الخداع الصادرة عن إيران لتجنب ضلوعهما في مخططات الحرس الثوري الإيراني القائمة للالتفاف على العقوبات وغيرها من الأنشطة الخبيثة".

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي وصل فيه رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إلى طهران للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تتمتع طوكيو بعلاقات طيبة مع الدولتين.