أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المزيد من العقوبات الضخمة على إيران لمنعها من الحصول على السلاح النووي، وسط تصاعد التوتر بين البلدين.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي: "سنفرض المزيد من العقوبات وسنفعل ذلك بسرعة في بعض القطاعات"، مضيفا أن العقوبات ستستمر حتى تغير القيادة في طهران موقفها.

وجاءت هذه الخطوة بعدما أعلنت إيران أنها ستستأنف تخصيب اليورانيوم وتتجاوز الحد المتفق عليه في في اتفاقية برنامجها النووي.

ويضع الاتفاق، الذي أبرمته طهران عام 2015 مع القوى العظمى، حدا لكمية اليورانيوم المخصب المسموح بها، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران وتمكينها من تصدير النفط، الذي يعد أهم مورد للحكومة.

ولكن الولايات المتحدة انسحبت العام الماضي من الاتفاق وأعادت العقوبات، التي كانت تفرضها على إيران. وتسببت العقوبات الأمريكية في مشاكل اقتصادية عويصة للحكومة الإيرانية، إذ تراجع سعر صرف العملة المحلية إلى مستويات قياسية، كما أدت العقوبات أيضا إلى نفور المستثمرين الأجانب من البلاد.

وقال ترامب: "إذا أرادت إيران أن تصبح دولة مزدهرة، فلا مانع لدي. ولكن ذلك لن يحدث إذا فكروا في الحصول على السلاح النووي في غضون 5 أو 6 أعوام". 

وكتب على حسابه بموقع تويتر: "المزيد من العقوبات الكبيرة ستدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السبت إن الولايات المتحدة ستضاعف عقوباتها الاقتصادية على إيران حتى تتخلى عن العنف، وتتفاعل مع الجهود الدبلوماسية الأمريكية، مضيفا: "لدينا رغبة في التفاعل معهم عندما يكون الوقت مناسبا".

و أعادت الولايات المتحدة العقوبات على إيران العام الماضي. وشملت قطاعات الطاقة والشحن والخدمات المالية، فأدت إلى نفور الاستثمار الأجنبي، وتقلص صادرات النفط.

وتحظر العقوبات على الشركات الأمريكية التعامل مع إيران، وكذا التعامل مع الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إيران.

وأدى هذا إلى ندرة في السلع المستوردة وكذا المنتجات التي تصنع من مادة خام مستوردة، خاصة حفاضات الأطفال.

وتسبب انهيار سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع مثل اللحوم والبيض.

وردت إيران على العقوبات الاقتصادية بخرق بعض التزامات الاتفاق النووي، واتهمت دول الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بوعودها بحماية طهران من العقوبات الأمريكية.