دعت المقرّرة الأممية "أغنيس كالامار"، الدول الكبرى في العالم، إلى إعادة النظر بعقد القمة المقبلة لمجموعة العشرين، في السعودية، في حال لم تتم محاسبة مرتكبي جريمة قتل الصحافي السعودي "جمال خاشقجي".

واعتبرت "كالامار"، خلال كلمة لها بمعهد بروكينغز، الثلاثاء، أنّ القمّة المقبلة لمجموعة العشرين المقرّرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، في الرياض "توفّر فرصة للضغط على السعودية".

وقالت إنّ "المحاسبة السياسية لخاشقجي تعني أن لا تحدث (القمّة) أو أن يتم نقلها إلى مكان آخر، أو القيام بشيء ما لضمان أنّ النظام السياسي في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى لا يصبح متواطئاً مع تلك الجريمة الدولية".
مضفية أنّه من الضروري الاعتراف بأنّ دولة نفّذت قتل "خاشقجي"، الذي تمّ خنقه وتقطيعه بعد وقت قصير من دخوله إلى القنصلية السعودية بإسطنبول، في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وتابعت بقول: "الحكومات الغربية التي تبنّت عقوبات فردية هادفة، والتي هي بالمناسبة جيّدة، تروّج أيضاً لنظرية (العناصر المارقة) من خلال القيام بذلك"، في إشارة إلى الزعم السعودي بأن عملاء خارج السيطرة كانوا مسؤولين عما حدث.

لافتة إلى أنّه "من الأهمية بمكان حقاً الإصرار على ما نقوم به وجهاً لوجه مع السعودية وليس نحو 15 أو 17 فرداً".

كما دعت إلى فرض قيود على وصول السعودية إلى تكنولوجيا المراقبة، وقالت إن الحكومة أظهرت أنه "لا يمكن الوثوق بها".

وكانت "كالامار"، المقرّرة الخاصّة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج نطاق القضاء والتي ترأست تحقيقا حول القضية، ذكرت في تقريرها الشهر الماضي، أنّها وجدت "أدلة موثوقاً بها" تشير إلى "المسؤولية القانونية لكبار المسؤولين السعوديين بمن فيهم ولي العهد السعودي" عن العملية.

ودعت من جانبها الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، إلى فتح تحقيق جنائي رسمي في القضية.